به گزارش خبرگزاري فرانسه، آلمان روز جمعه از افزایش تولید ناخالص داخلی خود در سه ماهه سوم سال کنونی میلادی خبر خواهد داد، اما با موج دوم شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، روز‌های سختی را در انتظار خواهد داشت.

آلمان پس از ثبت سقوط ۹,۷ درصدی رشد اقتصادی بین ماه‌های آوریل تا ژوئن، تابستان در مسیر بهبودی قرار گرفت. تحلیلگران موسسه چندملیتی مدیریت داده‌های مالی «فکت ست» (Factset) انتظار دارند که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم ۷,۴ درصد افزایش داشته باشد.

شرایط اقتصادی آلمان تحت تاثیر آرام شدن بحران همه گیری که در ماه مه آغاز شد و لغو اقدامات قرنطینه ای، توانست در مسیر بهبود پیش رود. همه شاخص‌های اقتصادی این کشور از تولید تا سفارشات صنعتی و صادرات بهبود یافت.

پیش بینی‌های جدید رشد اقتصادی آلمان برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ که قرار است روز جمعه اعلام شود، احتمالا این بهبود را منعکس خواهد کرد. اما این نتایج گذرا خواهد بود؛ بحران سلامتی در سراسر اروپا تشدید شده است و بار دیگر اقتصاد را تهدید می‌کند.

شمار موارد جدید ابتلا در آلمان از سطح ۱۵ هزار نفر فراتر رفته است. این مسئله در این کشور که در مقایسه با کشور‌های همسایه نسبتا در برابر همه گیری در امان مانده بود، هرگز اتفاق نیفتاده بود.

کارستن برزسکی (Carsten Brzeski) تحلیلگر شرکت چندملیتی بانکداری و خدمات مالی معتبر بین‌المللی «آی. ان. جی» (ING) گفت: «از این پس احیای اقتصادی آلمان متوقف می‌شود.»

آلمان به منظور مهار شیوع «کووید-۱۹» محدودیت‌هایی برای ماه نوامبر وضع کرده است. کافه ها، رستوران ها، مراکز فرهنگی و تفریحی از روز دوشنبه تا اوایل دسامبر (به مدت یک ماه) تعطیل خواهند بود. همچنین اقامت در هتل‌ها با هدف گردشگری ممنوع خواهد بود.

پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان روز پنجشنبه هشدار داد این اقدامات اقتصاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بنا بر اعلام «لاندس بانک بادن-وورتمبرگ» (LBBW)، این محدودیت‌ها می‌تواند نیم درصد برای تولید ناخالص داخلی بزرگترین اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۰ و یک درصد برای سال ۲۰۲۱ هزینه داشته باشد.

به رغم ساز و کار‌های بیکاری موقت که این امکان را فراهم کرد تا نرخ بیکاری در ماه اکتبر در سطح ۶,۲ درصد تثبیت شود، اما همچنان نگرانی‌هایی در مورد اشتغال وجود دارد.

بنا بر اعلام بانک آلمانی «KFW»، به علت بحران کرونا ممکن است حدود یک میلیون شغل در شرکت‌های کوچک و متوسط نابود شود.

طرح‌های حذف مشاغل در شرکت‌های بزرگ از جمله لوفتهانزا (تا ۳۰ هزار فرصت شغلی)، شرکت چندملیتی هتلداری و گردشگری TUI (هشت هزار شغل) و حتی BMW (شش هزار شغل) تشدید شده است.

سازمان‌های مرتبط با بخش هتلداری و رستوران داری نگران ورشکستگی یک سوم موسسات این بخش است.

هزاران نفر از کارکنان بخش‌هایی از قبیل فرهنگی، رستوران داری و برگزار کننده رویداد‌های مختلف که به شدت تحت تاثیر همه گیری قرار گرفته اند، روز چهارشنبه برای بقای مشاغل خود در برلین تظاهرات کردند.

پاسکال راشستن ۲۳ ساله، کارمند یک شرکت امنیتی برای کنسرت‌ها و رویداد‌های ورزشی گفت: «شش ماه است که بیکارم.»

کوردولا ویدنباخ کارمند یک شرکت که برای برگزاری نمایشگاه‌ها در مونیخ مبلمان اجاره می‌دهد، گفت: «همه ما نگران ورشکستگی شرکت‌ها در صورت ادامه این شرایط هستیم. ما خواستار حمایت سیاسی هستیم.»

برلین روز چهارشنبه از اختصاص یک بسته حمایتی تا سقف ۱۰ میلیارد یورو برای مشاغل این بخش خبر داد. قرار است تا ۷۵ درصد گردش مالی خسارت دیده جبران شود.

تا پیش از این، آلمان فقط هزینه‌های ثابت مانند هزینه‌های اجاره خانه یا قبوض برق را پرداخت می‌کرد.

دولت آلمان اواخر ماه برنامه‌های بیکاری جزئی را که ابتدا برای ۱۲ ماه اعلام شده بود، تا ۲۴ ماه تمدید کرد.

حالا امید آلمان به آسیا -بازاری ضروری برای صنایع صادراتی- است که در حال حاضر شاهد تشدید همه گیری نیست. فروش خودرو‌های آلمانی که ستون صنعت آلمان محسوب می‌شود، ماه سپتامبر به لطف از سرگیری فعالیت در این منطقه، به سطح پیش از بحران کرونا بازگشت.