خبرگزاری هرانا – آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین امروز یکشنبه ۱۸ خردادماه جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده، در دادسرای اوین حاضر شد. اتهام خانم دائمی “اخلال در نظم زندان” عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹، آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده است، در دادسرای اوین حاضر شد.

در این جلسه خانم دائمی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی به اتهام “اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
یک منبع آگاه در این خصوص به هرانا گفت: “شب گذشته به خانم دائمی اطلاع دادند که صبح امروز به دادسرای اوین احضار شده است. آتنا دائمی نیز به گمان آنکه این احضار درخصوص پرونده پیشین اوست در دادسرا حاضر شد. اما به محض حضور متوجه شد که این یک پرونده جدید است و به اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار در شب ۲۲ بهمن ماه ۹۸ متهم شده است. آتنا دائمی نیز در جریان این جلسه بازپرسی اتهام وارده را رد کرده است”.
پیشتر در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ جلسه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی از بابت پرونده ای دیگر در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد برگزار شد.

خانم دائمی پیشتر در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹، ۳۰ فروردین ۹۹ و همچنین اواخر اسفندماه ۹۸ به صورت شفاهی به دادگاه احضار شد که از مراجعه به دادگاه خودداری کرده بود. دلایل امتناع این زندانی از حضور در جلسه دادگاه شیوع بیماری کرونا در کشور، عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ دادگاه و همچنین عدم دسترسی به وکیل خود از زمان تشکیل پرونده تاکنون بوده است.

لازم به یادآوری است آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.

در زمانی که خانم دائمی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.