اعتصاب هفت تپه؛ کارگران در حیاط خلوت مفسدان

منصور امان: کارگران گُرسنه هفت تپه که از سه ماه پیش به طور بی نتیجه ای در انتظار دریافت حُقوق هستند، دست به اعتصاب زده اند. صدها تن از آنها از روز دوشنبه ۲۶ خُرداد فشار سنگین و خُردکننده سُفره های خالی و بیگاری را به مُشت گره گرده و فریاد اعتراض بدل کرده اند.

دور تازه اعتصاب در هفته تپه، پس از یک دور جدید از بی حُقوقی آغاز شده است. کارگران این مجتمع عظیم صنعتی – کشاورزی سالهاست که ناچارند برای دریافت دستمُزد خود تحصُن کنند، به همراه خانواده هایشان در برابر مراکز دولتی صف بکشند و دست به اعتصاب بزنند. در طول این مُدت، کارفرما و حاکمیت دست در دست یکدیگر به مُطالبه ساده آنها با باتوم، گاز فلفل، مُحاکمه، زندان و شکنجه پاسُخ داده اند.

برای کارگر هفته تپه درب "نظام" ستمکار همیشه روی یک پاشنه چرخیده است، حتی اگر مالک و کارفرما یک و نیم میلیارد دُلار به اسم او به کیسه گُشادش سرازیر کرده باشد. آقای اُمید اسدبیگی که مُجتمع هفت تپه را کادو گرفته، یک نورچشمی دستگاه فاسد است که کارکرد او در شرکت از نقش یک زالوی سمی فراتر نمی رود. او خون هفت تپه را در شکل سرقت مُزد کارگران، فُروش ماشین آلات و اراضی، اختلاس ارز اختصاص داده شده و کُلاهبرداری زیر نام شرکت مکیده است. آنچه که در مُقابل از نیش زهرآگین آقای اسد بیگی به هفت تپه تزریق شده، فقر و گُرسنگی کارگران، راکد ماندن تولید و اسقاط تدریجی "بُزُرگترین کارخانه نیشکر خاورمیانه" است.

این نه یک شوخی بی مزه بلکه واقعیت خُشک و جدی دستگاه قضایی فاسد ج.ا است که آقای اسدبیگی را به بهانه "پرداخت پول پرسنل" آزاد کرده است. دادگاه به این ترتیب کارگرانی را که وی به فلاکت کشانده و بابت مُزد و بیمه به آنها بدهکار است، ضامن آزادی اش قرار داده است. رُسوایی این تصمیم آنجا چشمها را خیره تر می کند که از نورچشمی حتی یک تعهُد ساده برای "پرداخت پول پرسنل" گرفته نشده و هیچ مُهلتی برای این کار تعیین نشده.

این کوتاهی را اما "عدالتخانه" ج.ا در مورد خانُم سپیده قلیان به خوبی جُبران کرده است. این روزنامه نگار و مُدافع حُقوق کارگران هفت تپه در حالیکه برای آزادی مُوقت در ایام کُرونا با وثیقه سنگین یک و نیم میلیارد تومانی روبرو شد، اکنون زیر فشار باج خواهانه برای نوشتن درخواست عفو از ولی فقیه ج.ا یا حبس مجدد قرار گرفته است.

چگونگی برخورد سیستم فاسد و چپاولگر با درخواستهای عادلانه کارگران را دوائر انتظامی و امنیتی، دادگاه ها و اداره کار بارها و بارها به رُخ آنها کشیده اند. دادگاه نمایشی آقای اسدبیگی به سهم خود، کارگران را کمی بیشتر با مجموعه حاکم آشنا کرد. در این صحنه سازی قضایی آشکار گردید که سرکوب، پیگرد و تلاش برای ساکت کردن کارگران هفت تپه از سوی اُرگانهای یاد شده، "صلواتی" نبوده و بالاترین مقام سیاسی حاکمیت در خوزستان، یعنی اُستاندار، از باب مُدیریت آن، حق الزحمه می گرفته است. آقای غلامرضا شریعتی برای خدمات کثیف خود به مالک هفت تپه، دستکم ۲۰۰ هزار دُلار از وی دستخوش گرفته است.

پافشاری کارگران هفت تپه بر خواسته های خود و آمادگی آنها برای مُبارزه و پرداخت هزینه در راه آن، باند تبهکار اسد بیگی – شریعتی را از پستوهای امن خود بیرون کشیده و همراه با پرونده شان به میان جامعه پرتاب کرده است. کارگران اینگونه هزینه سرکوب را بالا برده اند و حیاط خلوت مُفسدان حُکومتی را نا امن کرده اند. حرکتهای اعتراضی آنها در پرتو چنین پُشتوانه ای امروز از هر هنگام دیگر موثر و آگاه گرانه تر است.