خبرگزاری هرانا – دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان سنندج را رد کرد. آقای قربانی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم و این حکم در بهمن ۹۸ به وی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، اعاده دادرسی حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم، رد شد.

به گفته وکیل پرونده حیدر قربانی، رأی دیوان عالی کشور به سه دلیل که در پی می‌آید خلاف قانون مجازات جمهوری اسلامی و نیز احکام فقهی دانسته است:

“١- طبق قانون مجازات ‌و احکام شخصی مشمول عنوان باغی می‌شود که مسلح بوده و استفاده از سلاح بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد که آقای قربانی در هیچ یک از بازجویی‌های خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است.

٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده است با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل).

٣- سومین دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده است تا زمانیکه این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمی‌تواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانیکه حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود، به همین جهت از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج در خواست شده است.”

روز سه شنبه ۲۱ مردادماه، وکیل پرونده آقای حیدر قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داده بود.

حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی زندان مرکزی سنندج در شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم تأیید و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد.

مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند.

پیشتر آقای قربانی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. روز سه شنبه ۸ بهمن ماه ۹۸ این حکم در زندان سنندج به حیدر قربانی ابلاغ شد.

در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند.

در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نام‌های «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند.

اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با نشان‌دادن مستندی بە نام «رانندە‌ی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این مستند که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست‌داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کرند.

فیلم، با نگاە‌داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادە‌ی مقتول نشان می‌دهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.

حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد.

در این گزارش آمده است، پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد.

همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدم‌ربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.