به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کامران ساختمانگر، فعال کارگری اهل سنندج روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه الکترونیکی از سامانه ثنا، از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج برای تحمل ۵ سال حبس تعزیری فراخوانده شد.

این فعال کارگری پیش تر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج بابت اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به ۵ سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره از سوی دادکاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده بود.

براساس گزارش دریافتی، این فعال کارگری می بایست ظرف ۱۰ روز از زمان درج ابلاغیه در سامانه ثنا، برای اجرای حکم حبس تعزیری خود را به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج معرفی کند.

کامران ساختمانگر با انتشار ویدیویی در مورد دوران بازجویی و روند دادرسی‌ پرونده اش چنین گفت: «من برای پذیرفتن داشتن ارتباط حزبی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، ۱۲ جلسه مورد بازجویی و فشار قرار گرفتم که در همه مراحل این اتهامات را رد کردم. در جلسه دادگاهی که ده دقیقه طول کشید، من را به ۶ سال حبس محکوم کردند. در این جلسه ناعادلانه، اجازه دفاع به من و حتی وکیل مدافعم داده نشد و در مورد اتهام های وارده هیچ سند و مدرکی ارائه نشد.»

کامران ساختمانگر، فعال کارگری اهل سنندج که در شهریورماه سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت‌شده بود، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی به شش سال زندان محکوم شده است.

این شهروند کُرد پس از گذشت ۸۵ روز بازداشت با تأمین وثیقه به‌صورت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود.

جلسه بازپرسی این فعال کارگری در شعبه دوم بازپرسی دادسرای سنندج به ریاست قاضی موسی شاه گلدی آل باقر برگزار و برای آزادی این فعال کارگری وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده بود که روز چهارشنبه ششم آذر ماه آقای ساختمانگر با تامین وثیقه به صورت موقت پس از گذشت ۸۵ روز بازداشت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

این فعال کارگری ساعت ۹ شب چهارشنبه ۱۳ شهریورماه، با هجوم مأموران اداره اطلاعات سنندج به خانه باغ سید علی حسینی در روستای اربغلو سقز، آقای ساختمانگر بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج جهت بازجویی منتقل‌شده بود.

پیش‌تر نیر منابع آگاه به کمپین اطلاع داده بودند: «مأموران امنیتی، روز پنج شنبه هفتم شهریورماه نیز به‌قصد بازداشت آقای ساختمانگر به منزل ایشان وارد می‌شود، اما به دلیل عدم حضور ایشان، مأموران پس از جستجوی کامل منزل و ضبط برخی از لوازم شخصی محل را ترک می‌کند.»

اولین جلسه رسیدگی به پرونده آقای ساختمانگر روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه، در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج، به ریاست قاضی «موسی شاه گلدی آل باقر» برگزار و برای آزادی موقت این فعال کارگری وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادرشده بود که علیرغم تامین وثیقه این فعال کارگری از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

آقای امین وزیری پیش‌تر نیز به نقل از منابع آگاه به کمپین گفته بود: «بر اساس تحقیقات انجام‌شده از سوی افراد نزدیک به آقای ساختمانگر متوجه شدیم که علیرغم تأمین وثیقه از سوی خانواده این فعال کارگری محبوس در زندان سنندج با آزادی وی مخالفت شده و به خانواده نیز گفته‌شده که طی هفته‌های آینده حکم آقای ساختمانگر صادر می‌شود و نیازی به سپردن وثیقه برای ایشان نیست.»