«ونسا باریتسر»، قاضی این دادگاه اعلام کرد که مقوله آسانژ فراتر از مسئله روزنامه‌نگاری قرار دارد و وی را به توطئه و دسیسه‌چینی متهم کرد.

وی همچنین طی حکم خود گفت که پرونده آسانژ مشمول قانون استرداد میان آمریکا و بریتانیا در سال ۲۰۰۳ قرار نمی‌گیرد، چراکه وی به خاطر دلایل سیاسی تحت بازداشت و محاکمه قرار ندارد. وی در این زمینه درخواست وکلای مدافع آسانژ برای ارجاع به این قانون در زمینه عدم استرداد بنیانگذار ویکیلیکس را رد کرد.

قاضی پرونده در ادامه گفت که حق آزادی بیان «اختیار آزادانه آسانژ برای تصمیم‌گیری درباره آنچه منتشر می‌کند» را فراهم نمی‌آورد. وی افزود که اگر اقدام‌های آسانژ در ولز و انگلیستان روی می‌داد، «آزادی بیان نمی‌توانست از آن حمایت کند.»

این قاضی در ادامه گفت که مدارک موجود دال بر آن نیست که دادستان‌های این پرونده از سوی دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا برای استرداد آسانژ تحت فشار قرار داشتند.

وی در ادامه گفت که تاثیر استرداد آسانژ بر خانواده او «امری غیرعادی نیست.»

قاضی افزود که به عقیده او دادگاه آمریکا قادر خواهد بود حقوق آسانژ را تحت قوانین ایالات متحده تامین کند.

وی در عین حال در ادامه گفت که وضعیت روانی آسانژ دال بر آن است که استرداد وی به آمریکا درست و ضروری نخواهد بود.

وی در حکم خود گفت که استرداد به دلیل سلامت روان آسانژ ظالمانه است.

قاضی دادگاه افزود که با توجه به این‌که احتمال خودکشی آسانژ در صورت استردادش به آمریکا وجود دارد، این درخواست را که از سوی واشنگتن مطرح شده بلوکه خواهد کرد.