انتشار این عکس‌ها و فیلم‌های شرم آور و تکان دهنده دولت محافظه کار استرالیا را که به علت جنسیت گرایی در هفته‌های اخیر به شدت تحت فشار قرار داشته است، در مخمصه‌ای جدید قرار داد.

اسکات موریسون نخست وزیر محافظه کار کانادا این رفتار‌های زننده و زشت را به شدت محکوم کرد. موریسون که پیش از این به علت ناتوانی در مدیریت چندین پرونده با موضوع رسوایی‌های اخلاقی موقعیتش به شدت متزلزل شده بود، اکنون با یک رسوایی دیگر روبرو شده است. در یکی از این پرونده‌ها یک کارمند زن یکی از همکاران پیشین خود را به تجاوز متهم کرده است.

ظاهرا عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی از رفتار‌های زننده کارمندان دولت محافظه کار در پارلمان استرالیا ابتدا بین اعضای یک گروه از کارمندان دست به دست شده، اما یک نفر آن‌ها را افشا کرده است. این عکس‌ها و تصاویر دوشنبه شب توسط روزنامه The Australian و همچنین شبکه تلویزیونی «کانادا ۱۰» پخش شد.

انتشار این عکس‌ها و فیلم‌ها موجی از انتقاد و اعتراض در استرالیا به راه انداخت. پیش از این نیز یک رشته ماجرا‌های غیراخلاقی، پشت پرده فرهنگ سیاسی استرالیا را برای عموم برملا کرده و زمینه ساز تظاهرات اعتراض آمیز در سرتاسر این کشور شده بود.

افشاکننده فیلم‌ها و تصاویر رفتار‌های ضد اخلاقی کارمندان دولت در پارلمان استرالیا که در رسانه‌ها «تام» معرفی شده است، به دو رسانه یادشده اعلام کرد که کارمندان دولت و نمایندگان گاهی اوقات در سالن عبادت پارلمان با یکدیگر روابط جنسی برقرار می‌کنند و گاهی حتی برخی از کارمندان و نمایندگان ائتلاف حاکم، برای خوشگذرانی فاحشه‌ها را به داخل پارلمان می‌آورند.

این افشاگر همچنین به نشریه استرالین و کانال ۱۰ اعلام کرد که کارمندان دولت عکس‌هایی پورنوگرافیک از خود با یکدیگر رد و بدل می‌کنند و تعداد زیادی از این عکس‌ها به دست او هم رسیده است.

تام افزود: در پارلمان و دولت با مردانی سر و کار داریم که تصور می‌کنند اجازه دارند هر آن چه را که بخواهند انجام دهند.

پیش از این یک مشاور به علت دست داشتن در چنین ماجرا‌هایی برکنار شده و دولت استرالیا قول داده است مجازات بیشتری را برای عاملان این رفتار‌ها به کار گیرد.

مریس پین وزیر امور زنان استرالیا که وزیر امور خارجه این کشور نیز هست، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد افشاگری‌های صورت گرفته از رفتار‌های انحطاط آمیز کارمندان و نمایندگان به شدت زننده است و ضرورت تحقیق درباره فرهنگ کار در پارلمان را که دولت دستور آن را صادر کرده است، بیش از پیش نمایان می کند.

از مدت‌ها پیش بسیاری افراد فرهنگ جنسیت گرایی در طبقه سیاسی استرالیا را به شدت محکوم کرده اند و در این میان به ویژه از آزار و اذیت‌هایی که عمدتا زنان قربانی آن هستند، به شدت انتقاد کرده اند.

اواسط ماه مارس ده‌ها هزار نفر در تظاهراتی که تحت عنوان «راهپیمایی برای عدالت» برگزار شد، شرکت کردند. این جنبش اجتماعی که بازتاب زیادی هم در رسانه‌ها شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، با هدف افشا و محکوم کردن خشونت‌های جنسی و ضرورت ایجاد برابری بین زن و مرد صورت گرفت.

کارن اندروز وزیر صنایع استرالیا اعلام کرد از جنسیت گرایی و مشکلات ناشی از آن به ستوه آمده است و وجدانش دیگر اجازه نمی‌دهد که نظاره گر اوضاع باشد و ساکت بماند.

این در حالیست که جناح مخالف استرالیا به رهبری حزب کارگر نیز از اتهامات جنسیت گرایی و آزار و اذیت جنسی در امان نبوده است.