خبرگزاری هرانا – طی روزهای گذشته نزدیک به ۶ هزار نفر با امضای کارزاری از رئیس و نمایندگان مجلس خواستند که موانع صدور گواهینامه موتورسیلکت برای زنان را برطرف کنند. این شهروندان در بخشی از بیانیه این کارزار نوشتند که ما زنان این سرزمین خواستار تحقق یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خویش که استفاده از وسایل نقلیه چون موتور است، هستیم. سال‌ها پیش هم شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری رایی مبنی بر «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرد که تا کنون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از عصر ایران، طی روزهای گذشته نزدیک به ۶ هزار نفر با امضای کارزاری از رئیس و نمایندگان مجلس خواستند که موانع صدور گواهینامه موتورسیلکت برای زنان را برطرف کنند.

بر اساس ماده ۲۰ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی صدور گواهینامه رانندگی به عهده نیروی انتظامی است. در این قانون شرایط صدور گواهینامه موتور نیز با جزئیات قید شده که در آن حرفی از جنسیت زده نشده است.

سال‌ها پیش هم شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری رایی مبنی بر «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرد که نیروی انتظامی برای این رای درخواست با تجدیدنظر کرد.

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده هم یک روز پس از انتشار عکس موتورسواری زنان در تبریز در اینستاگرام خود نوشت: با رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، [موتور] وسیله نقلیه خوبی برای زنان است.

بر همین اساس امضاکنندگان این کارزار که تعداد آنها نزدیک به ۶ هزار نفر می‌رسد در بیانیه این کارزار خطاب به رئیس مجلس نوشته‌اند: ما زنان این سرزمین خواستار تحقق یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خویش که استفاده از وسایل نقلیه چون موتور است، هستیم؛ در تاریخ اسلام نیز زنان عفیف بسیاری به امر سوارکاری می‌پرداختند و هیچ نفی فقهی در اساس این عمل وجود نداشته است. در راستای تأیید این ادعا، رأی مرتبطی به تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صادر شده لیکن اجرایی نشده است.

آنها همچنین با اشاره به اینکه “با عنایت به افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو و عدم تمکن مالی قشر کثیری از بانوان در تهیه آن” از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که “در راستای انجام وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، رسیدگی‌های مربوطه برای صدور هرچه سریع‌تر گواهینامه موتوررانی برای زنان متقاضی” را در دستور کار خود قرار دهند.