عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با توجه به تداوم بازداشت چهار وکیل دادگستری و یک روزنامه‌نگار گفت:

«رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ا‌ی و ديگر مسئولان تامين سلامتی و بهداشت عمومى را فداى ملاحظات سياسى ـ ايدئولوژيك و منافع مالی كرده‌اند، باعث مرگ ده‌ها هزار شهروند شده‌اند و میلیون‌ها تن دیگر را در معرض خطر مرگ قرار داده‌اند. آن‌ها نه‌تنها پاسخگو نیستند، بلکه شهروندان را از حق درخواست رسیدگی به قصور مسئولان محروم می‌کنند.»

چهار وکیل دادگستری و یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در آغاز هفته‌ی گذشته دستگیر شدند هنوز در حبس خودسرانه به سر می‌برند. ماموران امنیتی روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ (۱۴ اوت ۲۰۲۱) ۷ تن ـ پنج وکیل دادگستری و دو فعال مدنی ـ را بدون نشان دادن حکم بازداشت کردند: مهدی محمودیان (روزنامه‌نگار و فعال سیاسی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت)، مریم افرافراز (فعال اجتماعی و عضو جمعیت خیریه‌ی امام علی)، و وکلای دادگستری آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، و لیلا حیدری. از این میان، محمدهادی عرفانیان کاسب، و لیلا حیدری چند ساعت بعد آزاد شدند. تاکنون دلایل بازداشت، محل نگهداری، و نهاد مسئول که اقدام به بازداشت این افراد کرده‌ مشخص نشده‌اند. گفته می‌شود مصطفی نیلی وکیل حقوق بشر و مریم افرافراز به تازگی کرونا گرفته بودند از قرنطینه خارج شده‌اند و وضعیت جسمانی مساعدی ندارند.

هفت شهروند نام‌برده در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران گرد آمده بودند تا با استفاده از حق قانونی خود شکایتی در دادگاه کارکنان دولت علیه ستاد کرونا و رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای به دلیل قصور و تقصیر در زمینه‌ی مدیریت بحران کرونا تنظیم کنند. اما پس از دریافت تهدید و خودداری از انصراف از شکایت، پيش از اينكه حتی شكايتى به مقامات قضائى تسليم شود بازداشت شدند. بعضی از وسایل شخصی و ازجمله تلفن‌های همراه آن‌ها توقیف شد.

با این دستگیری‌ها جمهوری اسلامی تظاهر به قانون‌مداری و رعایت قانون‌های پرنقص و ایراد خود را کنار گذاشته و فعالان مدنی و وکلای دادگستری را حتی پیش از ارتکاب «جرم» بازداشت کرده است. دولت‌مردان باید فوری سه وکیل دادگستری و دو فعال مدنی را که هنوز در بازداشت به سر می‌برند آزاد کنند، دست از پیگرد و آزار همه‌ی آن‌ها و دیگر فعالان مدنی و حقوق بشری بردارند و به حق همه‌ی شهروندان برای بازخواست و پاسخگو کردن دولت‌مردان و از جمله علی خامنه‌ا‌ی احترام بگذارند.

اطلاعات پیش‌زمینه
در هفته‌های اخیر،‌ حقایق بیشتری از سوءمدیریت و قصور عمدی دولت‌مردان و مسئولان از رهبر تا وزرا و دیگر مدیران در زمینه‌ی مقابله با کرونا و افزایش شدید مرگ و میر ایرانیان آشکار شده است. فهرستی کوتاه از اقدام‌های نابخردانه و پیامدهای فاجعه‌باری که وکلای دادگستری و فعالان مدنی را واداشته امکان تعقیب کیفری دولت‌مردان را بررسی کنند بسیار گویاست:

ـ ممنوع اعلام کردن واردات واکسن در سخنان علی خامنه‌ا‌ی در بهمن ۱۳۹۹؛
ـ پنهان کردن آمار‌های مرگ و میر از سازمان جهانی بهداشت.

آمار ظاهری تلفات ناشی از کرونا کمی بیش از ۱۰۰.۰۰۰ تن است. اما به گفته‌ی بعضی از مسئولان آمار واقعی مرگ و میر ایرانیان دست‌کم دو برابر این تعداد و بیش از ۲۰۰.۰۰۰ تن است.
ـ پس فرستادن کمک‌های جهانی و پزشکان بدون مرز از فرودگاه؛
ـ جلوگیری از ورود شش میلیون واکسن در فروردین ۱۴۰۰؛
ـ رد طرح ورود ۲۰ میلیون واکسن از اروپا؛
ـ نپذیرفتن ۱۵ میلیون واکسن اهدایی؛
ـ عدم جذب اعتبار ۱۵۰ میلیون دلاری هند برای واردات دارو؛
ـ صرف ۷۶۰ میلیون یورو برای داروی کمکی (نه درمان‌گر) رمدسیویر.

با مبلغ صرف شده برای تولید رمدسیویر امکان خرید در حدود ۲۷۰ میلیون دوز واکسن و زدن بیش از دو نوبت واکسن به تمام ایرانیان بود. دلیل این حیف و میل و غارت گسترده در تولید رمدسیویر چیست؟ این دارو را سه شرکت تولید می‌کنند: روناک دارو خصوصی (با سهام‌داری رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت در دوره‌ی قاضی زاده‌هاشمی و رییس بسیج جامعه‌ی پزشکی)، اکتوور (با سهامداری سعید نمکی وزیر بهداشت دولت روحانی و مجیزگوی خامنه‌ای) و بنیاد برکت (زیر مجموعه‌ی ستاد اجرایی فرمان امام با مدیریت محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی) که در عین حال «واکسن» بی‌خاصیت برکت را تولید می‌کند. بنا بر گزارش‌ها، رمدسیویر در ۹ ماه سال اول تولید (از تیر تا اسفند ۱۳۹۹) پرفروش ترین داروی سال کشور شد و حداقل سود خالص آن ۷۰ درصد بوده است.