به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، افشای تصاویر دوربین‌های مداربسته بخش‌هایی از زندان اوین و انتشار برخی اسناد محرمانه این زندان به دست یک گروه هکری به نام «عدالت علی» گوشه‌ای از ظلم و بی‌عدالتی حاکم بر دستگاه قضایی کشور و اعمال خشونت نظام‌مند و مستمر در زندان‌های جمهوری اسلامی را عیان کرده است.

در تصاویری که به دست این گروه هکری منتشر شده، برخورد خشن ماموران زندان با محبوسین و تلاش برخی زندانیان برای خودکشی و رفتار غیرانسانی با یک زندانی از هوش رفته و البته وضعیت نامساعد فضای بندهای زندان، بیش از هرچیز توجهات را برانگیخته است.

تصاویر و اسناد افشا شده از زندان اوین در حکم اسنادی معتبر و گویا از وضعیت جاری در جای جای زندان اوین است که مهر تاییدی بر همه روایت‌های آزار و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان است. از طرف دیگر این تصاویر، برای اثبات روند نظام‌مند دستگاه قضایی در برخورد با زندانیان و به‌خصوص زندانیان سیاسی‌، مستند یا مدرک قابل اتکایی است.

پس از افشای تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین، بسیاری از فعالان سیاسی و زندانیان سابق در واکنش‌های گوناگون، آنچه را که در این تصاویر مشاهده می‌شود از جمله برخوردهای خشن ماموران با زندانیان و یا اقدام محبوسان برای خودکشی، تنها گوشه کمی از ظلم روا داشته شده بر محبوسان در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌دانند.

به گفته بسیاری از این زندانیان و براساس روایت‌های منتشر شده از وضعیت اسف‌بار دیگر زندان‌های جمهوری اسلامی، شرایط گروه زیادی از محبوسان سیاسی و غیرسیاسی در زندان‌های کم‌تر شناخته شده به مراتب از وضعیت زندان اوین هم بدتر است.

تاکید «هکرها» بر نقش ابراهیم رئیسی در وضع موجود

گروه هکری «عدالت علی» در متنی که پس از هک شدن دوربین‌های زندان بر صفحه مانیتور اتاق نظارت زندان اوین نقش بست، مشخصا بر نقش ابراهیم ر‌ئیسی، ریاست سابق قوه قضاییه و رئیس فعلی قوه مجریه، در پدید آمدن وضع موجود در زندان اوین اشاره کرده بود.

تاکید این گروه هکری بر نام ابراهیم رئیسی آنهم در روزهای شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، تاکیدی دوباره بر سابقه تاریک وی در سی سال گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. دقت در تاریخ برخی از تصاویر منتشر شده از زندان اوین مشخص می‌کند که این فیلم‌ها مربوط به دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه است.

در طول بیش از دو سال ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، موارد متعددی از تشدید اقدامات و رفتارهای ناقض حقوق بشر در میان نهادها و دستگاه‌های تحت امر قوه قضاییه مشاهده شد؛ از رفتارهای غیرانسانی با محبوسان در زندان‌های ایران گرفته تا تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر متهمان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی.

از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌ی قضائیه در اسفندماه سال ۱۳۹۷ دست‌کم سه زندانی سیاسی ـــ ساسان نیک‌نفس، علیرضا شیرمحمدعلی و بهنام محجوبی ـــ در بازداشت حکومت جان داده‌اند؛ هرچند این تعداد از محبوسان فقط شاملِ مرگ‌های گزارش‌شده‌ است و شمار به‌مراتب بالاتر مرگ زندانیان غیر سیاسی را دربرنمی‌گیرد.

حضور طولانی ابراهیم رئیسی در مناصب بالای قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نقش پررنگ وی در موارد آشکار نقض حقوق بشر، هم‌چون عضویت وی در «هیئت مرگ» که مسئول اعدام گروه کثیری از زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود، بیانگر نگاهی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی‌ست که در آن «جان زندانی» هیچ ارزشی ندارد.

به نظر می‌رسد با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه مجریه و پیوند سابقه بلند مدت وی در قوه قضاییه، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی حاکمیت، رویکرد کلی حکومت نزد فعالان سیاسی و مدنی واضح‌تر شده است و طبیعتا موضع‌گیری‌های اعتراضات اقشار مختلف جامعه نیز به همین نسبت علیه حاکمیت و مقامات مسئول روشن و یک‌دست می‌شود.