به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز طی مصاحبه‌ای با اشاره به صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار داشت: یکی از پرونده‌هایی که در ارتباط با جرایم اقتصادی در مرجع قضایی رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند در مورد متهمان پرونده سریعتر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود.

وی تصریح کرد: پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.خداییان بیان داشت: این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده که حکم آن صادر شده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که درآن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده اند و بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر می‌شود.

خداییان در تشریح احکام صادره تصریح کرد: در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت شرکت والا سرمایه امین و ابوالفضل ملکی شمس آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.

خداییان خاطرنشان کرد: محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری زاده و مهدی شریفی نیک نفس به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است.