به گزارش دویچه وله، به‌ موازات برگزاری دادگاه حمید نوری، دادگاه فدرال سوئیس رای به ادامه تحقیق پیرامون قتل کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی و از اعضای سازمان مجاهدین خلق داده است.

دادستانی سوئیس روز ۲۴ آوریل با اشاره به گذشت ۳۰ سال از ترور کاظم رجوی از احتمال مختومه اعلام شدن این پرونده جنایی خبر داده بود. اما خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی از ژنو، از حکم دادگاه فدرال سوئیس درباره پرونده قتل کاظم رجوی خبر داده است.

این دادگاه ترور کاظم رجوی را پرونده‌ای مربوط به نسل‌کشی و یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت دانسته و از این رو اعلام کرده است که بررسی قضایی چنین پرونده‌ای مشمول محدودیت‌ زمانی نمی‌گردد.

حکم دادگاه فدرال روز ۲۳ سپتامبر صادر شده است. خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ژنو، موفق شده نسخه‌ای از این حکم را مشاهده کند.

کاظم رجوی در سال ۱۹۹۰ در خودروی خود در روستایی واقع در نزدیکی ژنو ترور شده است. در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است که ۱۴ نفر و از جمله شماری از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سوئیس متهم به مشارکت در ترور کاظم رجوی شده‌اند. از سوی دیگر وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی، علی فلاحیان نیز از متهمان این پرونده به شمار می‌آید.

دادگاه فدرال سوئیس با استناد به شواهد موجود در حکم خود اعلام کرده است که برنامه ترور کاظم رجوی توسط فلاحیان و در سال ۱۹۸۲ یا ۱۹۸۳ طراحی شده بود.

ترورهای سیاسی

گزارش خبرگزاری فرانسه به شماری از ترورهای سیاسی در فاصله سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ در هامبورگ، وین، ژنو، لندن، دوبی و پاریس اشاره کرده است.

گفته می‌شود اظهارات صالح رجوی، برادر کاظم رجوی در تصمیم دادگاه فدرال سوئيس برای ادامه پیگیری قضایی ترور یاد شده در ارتباط با نسل‌کشی موثر بوده است.

خبرگزاری فرانسه نیز در پایان گزارش خود به ارتباط بین ترورهای سیاسی در خارج از ایران و کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ اشاره کرده است.