حنیف حیدرنژاد- یک زن ۹۶ ساله متهم است که ۷۶ سال پیش، یعنی در فاصله سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ در اردوگاه مرگ «اِشتوتهوف» در آلمان، به عنوان منشی کار می‌کرده و در قتل ۱۱٫۰۰۰ نفر مشارکت داشته است.

در این اردوگاه در سال‌های مختلف ۱۱۰ هزار نفر نگهداری می‌شدند که از این تعداد ۹۵ هزار نفر کشته شدند.

دادستانی آلمان اعلام کرده است که این زن «به دلیل مسئولیت‌ در اردوگاه مرگ در کمک به مسئولین اردوگاه برای کشتن سیستماتیک زندانیان متهم است. زندانیان شامل یهودیان، اسیران جنگی روس و شوروی سابق و پارتیزان‌های لهستانی می‌شدند.»

مراحل مقدماتی تشکیل پرونده در دادگاهی در شهر «ایتسهوه» واقع در ایالت شمال آلمان «شِلسویگ هولشتاین» ۴ سال طول کشید. دادستان با تاریخ‌شناسان و شاهدانی در آلمان، اسرائیل و آمریکا صحبت کرده است. کیفرخواست این زن متهم به کشتار جمعی ۱۰۴ صفحه است.

اما متهم روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ سه ساعت قبل از تشکیل دادگاه با تاکسی از خانه سالمندانی که در آنجا ساکن است فرار می‌کند! وی پیشتر در نامه‌ای اطلاع داده بود که دست به فرار خواهد زد! ولی چند ساعت بعد، پلیس او را در‌هامبورگ دستگیر کرده و اینک در بازداشتگاه نگهداری می‌شود. دادگاه هنوز زمان قرار جلسه بعدی را تعیین نکرده است.

این نمونه یکبار دیگر نشان می‌دهد نقض حقوق بشر و قتل عام و همچنین کشتار زندانیان مشمول مرور زمان نشده و حتا اگر فردی بطور غیرمستقیم، در حد یک منشی، در نظامی‌ که بطور سیستماتیک انسان‌ها را کشتار می‌کند، «مشغول به خدمت» باشد سرانجام، حتا پس از چندین دهه، دستگیر می‌شود زیرا در همان حد مسئول است و باید پاسخگو باشد.

مسئله بازماندگان این جنایات نه انتقام بلکه دادخواهی و اجرای عدالت است. این نکته مهم است که چنین جنایاتی نباید فراموش شوند و نسل‌های جدید می‌بایست نسبت به حقایق مطلع شوند تا از تکرار چنین تبهکاری‌های ضدبشری جلوگیری شود.

هشدار به آمران و عاملان جنایت‌ها در جمهوری اسلامی

این نمونه نشان می‌دهد که محاکمه حمید نوری که به علت مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی و تابستان ۱۳۶۷ در سوئد دستگیر و در برابر دادگاه قرار گرفته، تا چه اندازه مهم است.

نظام اسلامی حاکم بر ایران در ۴۳ سال گذشته با ارتکاب جنایت‌های بی‌شمار سعی در پنهان کردن آنها و فرار از پاسخگویی کرده است. دستگیری و شروع دادگاه حمید نوری در سوئد نشان داد که حقوق بین‌الملل از نیمه دوم قرن بیستم و هم‌اکنون در قرن ۲۱ از بازماندگان این جنایت‌ها حمایت کرده و جدا از اینکه محل وقوع جنایت کجا باشد، می‌توان با کمک قوانین بین‌المللی، آمران و عاملان این جنایت‌ها را دستگیر کرده و به پای میز محاکمه کشاند.

پیام این دادگاه نیز به همه جنایتکاران در جمهوری اسلامی این است که نمی‌توانند از عدالت فرار کنند و حتا چندین دهه پس از پایان حکومت‌شان در ایران، در هر سن و سالی که باشند و جدا از اینکه چه نقش و مسئولیتی داشته‌اند، باید در برابر جنایت‌هایی که مرتکب شده و می‌شوند پاسخگو باشند. همچنین هشداریست به آنان که هنوز به این نظام وفادار بوده و در جنایت‌هایش مشارکت دارند. به سود خود آنان است که هرچه زودتر از این حکومت فاصله بگیرند و آینده خود و خانواده‌شان را به نظامی‌ که در هر حال رفتنی است گره نزنند.