به گزارش ایلنا، معین الدین سعیدی نماینده مجلس یازدهم درباره گرانی مرغ و تخم‌مرغ در بازار اظهار داشت: یکی از چالش‌هایی که ما داشتیم، نبود هماهنگی دستگاه‌های متولی امر، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و وزارت راه، بود. وی با اشاره به جلسه کمیسون کشاورزی مجلس در این باره گفت: با اجرایی شدن قانون تمرکز اختیارات جهاد کشاورزی، تنظیم بازار و نیز در اختیار قرار گرفتن شرکت بازرگانی دولتی در دست وزارت جهاد، انتظار داریم که سر و سامانی به این وضعیت نابسامان مرغ و تخم‌مرغ داده شود. اکنون شرایط به گونه‌ای است که خانواده‌ها نمی‌توانند حتی در سفره خودشان یک نان و تخم‌مرغ داشته باشند.

وی درباره علت گرانی مرغ و تخم مرغ یادآور شد: علاوه بر مشکلاتی نظیر رسوب نهاده در بنادر که از پیش‌تر وجود داشته، عدم ترخیص به موقع نهاده‌های دامی و مشکلاتی که در سامانه بازارگاه داشتیم، اما اکنون مشکل تامین کامیون جهت حمل و نقل نهاده را نیز داریم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس علت بخش عمده‌ای از گرانی قیمت‌ها را ارز ترجیحی دانست و افزود: چنین ارزی منبع فساد و رانت است؛ انتظار داریم نظارت‌های جدی‌تری در این مورد به عمل بیاید تا این بازار پر تلاطم سر و سامان پیدا کند. روز یکشنبه نیز تصمیمات در این مورد گرفته شد، از جمله این تصمیمات این بود که روند ترخیص نهاده‌ها تسریع پیدا کند، مباحثی در مورد حمل و نقل هم توسط وزارت راه اتخاذ شد تا آن‌ها نیز ورود جدی‌تری داشته باشند، همچنین در مورد تخصیص ارز نیز بانک مرکزی باید سرعت خود را بیشتر کند.

وی درباره حذف ارز ترجیحی نیز بیان داشت: دلار ۴۲۰۰ تومانی با چه معیار اقتصادی پیش‌بینی می‌شود؟ اگر ما بنا بر حمایت و یارانه دادن داریم، باید یارانه در اختیار مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داخلی قرار دهیم نه کسانی که وارد کننده نهاده‌های دامی هستند.

وی تصریح کرد: سالانه ۱۹ میلیون تن نهاده دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو برای کشور لازم داریم؛ معتقدیم در صورتی که کمک‌های فنی و اعتباری و حمایت‌ها از بخش کشاورزی و تولیدکننده بیشتر باشد، ظرفیت‌های داخلی کشور می‌تواند بخش اعظمی از این نیاز به نهاده‌ها را در داخل کشور تامین و تولید کند که تاکنون این حمایت‌ها اتفاق افتاده نیفتاده است. امیدواریم که با رویکردی که آقای ساداتی‌نژاد دارند، این اتفاق، اجرایی شود.

وی درباره اقدامات مجلس برای مدیریت گرانی مرغ و تخم مرغ خاطرنشان کرد: سفرهای متعددی به بنادر کشور جهت ترخیص به موقع کالا و همچنین جلسه‌های متعددی جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاه مربوطه داشتیم؛ با توجه به اینکه قانون تمرکز اختیارات به نوعی در حال اجرایی شدن است و وظایف جهاد کشاورزی نیز به آن‌ها بازمی‌گردد این انتظار را داریم که ناهماهنگی‌هایی که در این حوزه داریم، کمتر شود.