رییس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: اشخاصی که به دنبال تصویب طرح صیانت هستند، هدفشان، کنترل مخالفان سیاسی و جناحی خود است.

به گزارش ایلنا، احمد مازنی در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اظهار کرد: این که برخی گمان می‌کنند که ما به دنبال ولنگاری هستیم و معتقدیم که این فضا نیازی به قانون ندارد، چنین نیست. اما مسأله این است که جامعه به نیت طراحان طرح صیانت اعتماد ندارد. جامعه به انگیزه اشخاصی که طرح صیانت را تهیه کرده‌اند، اعتماد ندارد. بسیاری از هنرمندان، دانشگاهیان و حوزویان به طراحان این طرح اعتماد ندارند.

وی افزود: اینترنت، فضای مجازی و فضای سایبری ابزاری است که سیاسیون، هنرمندان، فرهنگیان و دانشمندان با آن کار دارند و کسب و کار مردم با آن گره خورده است. بنابراین فضای مجازی صرفاً یک امر نظامی نیست که مدیریت آن را در اختیار یک مجموعه نظامی قرار دهید. بنابراین نظامی کردن مدیریت فضای سایبری به افزایش بی اعتمادی دامن می‌زند.

این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: نمایندگان اصرار دارند که یک سری پلتفرم داخلی تهیه کنند و از مردم بخواهند که از آن‌ها استفاده کنند. ضمن این که بخشی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده است این در حالی است که همه مقامات کشور از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده استفاده می‌کنند.

درخواست قانونگذاران آمریکایی از دولت بایدن

گروهی از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب این کشور از دولت خود خواستند تا ابزار مدرن آزادی بیان و امکانات برقراری اطلاعات ایمن به‌طور قانونی برای مردم ایران را تضمین کند.

جری کانلی، نماینده دمکرات ایالت ویرجینیا، و برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوریخواه ایالت پنسیلوانیا که رهبری این درخواست را به عهده دارند در نامه خود به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و جنت یلن وزیر خزانه‌داری با تأکید بر این‌که کارزار نظام‌مند (رژیم ایران) برای ممانعت از دسترسی مردم ایران به اطلاعات بی‌طرف و غیرجانبدارانه احتمالاً تحت دولت ابراهیم رئیسی، که یک کارنامه نقض آشکار حقوق‌بشر مستندشده دارد، سرعت بیشتری پیدا می‌کند، از دولت بایدن خواستند که در این رابطه اقدام کند.

قانون گذاران آمریکای در نامه خود هم‌چنین با اشاره به مصوبه جدید مجلس خامنه ای مبنی بر سانسور شدیدتر فضای مجازی تأکید کردند بر اساس هدف یک مصوبه جدید در ایران که کنترل اینترنت و برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی در آن کشور را تقریباً به‌طور کامل در اختیار سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی قرار دهد؛ این امر شدیداً نیاز مردم ایران برای دسترسی به امکانات دور زدن سانسور فزاینده دولتی و قابلیت‌های رصد آن را روشن می‌سازد.