گزارش‌های پیشین حاکی از آن بود که پاسدار قاآنی یک روز پس از انتخابات پارلمانی عراق در سفری اعلام‌نشده وارد بغداد شد. به گفته دیپلمات غربی، قاآنی به محض انتشار نتایج اولیه انتخابات به بغداد سفر کرد.

احزاب و گروه‌های مسلح شیعه عراقی تحت حمایت رژیم ایران نتایج انتخابات پارلمانی عراق را که به ضرر آن‌ها تمام شده است، نمی‌پذیرند. این گروه‌ها دست‌اندرکاران انتخابات را به «دستکاری» و «کلاهبرداری» متهم کرده‌اند.

رهبر ائتلاف فتح، گروه مورد حمایت رژیم ایران در عراق که نتایج ضعیفی در انتخابات پارلمانی به دست آورده، می‌گوید نتایج رسمی انتخابات را "به هیچ قیمتی" نمی‌پذیرد.

هادی عامری در بیانیه‌ای کوتاه مدعی "دستکاری" در نتایج شد و هشدار داد که این ائتلاف "با تمام قوا" از آرای نامزدهای فتح و رای‌دهندگان دفاع خواهد کرد.

نتایج اولیه انتخابات عراق نشان می‌دهد که ائتلاف فتح، شاخه سیاسی حشد الشعبی - شبه نظامیان شیعه تحت امر رژیم ایران در عراق - تنها ۱۵ کرسی به دست آورده که شکستی سخت برای این ائتلاف به حساب می‌آید. این گروه در انتخابات قبلی بیش از ۵۰ کرسی کسب کرده بود.

پیش از این هم یکی از رهبران ارشد "کتائب حزب‌الله" از گروه‌های مسلح وابسته به سپاه پاسداران در عراق، نتایج انتخابات را "تقلب و فریبکاری بزرگ" خوانده بود.

ابوعلی عسکری که مسئول امنیتی کتائب معرفی شده از گروه‌های مقاومت در عراق خواست آماده "مرحله‌ای حساس" باشند.

انتخابات عراق از هر حیث آزاد و عادلانه است

احمد زیدآبادی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: انتخابات پارلمانی عراق از هر حیث آزاد و عادلانه است. آزاد است زیرا تمام افراد و احزاب و گروه‌های سیاسی با هر نوع بینش و مکتب و مرام و مذهبی از حق نامزدی یا ارایه فهرست نامزد‌های خود برای حضور در مجلس برخوردارند و عادلانه است، چون همه این افراد و گروه‌ها برای تبلیغ نام یا فهرست‌های انتخاباتی مورد حمایت‌شان حقوق یکسانی دارند و با قوانین و ضوابط تبعیض‌آمیز روبه‌رو نیستند.

با این همه، انتخابات پارلمانی عراق با استقبال سرد مردم این کشور مواجه شد و بیش از ۴۱ درصد واجدان شرایط رای دادن، در انتخابات شرکت نکردند. این میزان از مشارکت سیاسی، آن هم در یک انتخابات آزاد و عادلانه نشانگر این است که بسیاری از مردم عراق امید خود را به کارآمدی نظام دموکراتیک کشورشان از دست داده‌اند و حضور یا عدم حضورشان پای صندوق‌های رای را در تعیین سرنوشت‌شان چندان تعیین‌کننده نمی‌دانند.

واقعیت این است که «انتخابات آزاد» تنها مبنای مشروعیتِ نظام‌های سیاسی در عصر مردمسالاری به شمار می‌رود، اما تنها عاملِ کارآمد شدن این نظام‌ها نیست. به عبارت دیگر، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه شرط لازمِ کارآمد شدنِ دموکراتیک دولت‌هاست، اما شرط کافی برای کارآمدی آن‌ها نیست.انتخابات آزاد برای آنکه به شکل‌گیری یک دولت کارآمد منجر شود، نیازمندِ پیش‌شرط‌هایی است که بیشترِ آن‌ها جنبه مفهومی دارد و از جنس آگاهی عمیق است. بدون این آگاهی عمیق، انتخابات آزاد به بازی دوره‌ای احزاب سیاسی بی‌مسوولیت و عوامگرا تبدیل می‌شود و ثبات سیاسی لازم را برای پیشبرد هر نوع توسعه اقتصادی و اجتماعی پدید نمی‌آورد. ثبات سیاسی در واقع پیش‌نیاز اجرای موفقِ هرگونه برنامه توسعه اقتصادی است.

انتخابات آزاد و عادلانه هم برای بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی از آن جهت مهم است که موجبات یک ثبات پایدار سیاسی را فراهم می‌کند و حتی‌المقدور مانع فروپاشی ناگهانی نظام‌های حاکم یا هرج و مرج‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و غیرقابل کنترل می‌شود.

بر این مبنا اگر انتخابات آزاد به ثبات سیاسی در یک کشور منجر نشود، در آن صورت، تنها راه ایجاد ثبات، قدرت استبداد یا توتالیتاریانیسم است که آن هم از یک‌طرف کاملا ظالمانه و نامشروع است و از طرف دیگر ثبات ناشی از آن، چون بر سرکوب مردم بنا شده، ناپایدار و در معرض فروریزی ناگهانی است.با این حساب، در دوران کنونی جهان، ملت‌ها برای در امان ماندن از جور و ستم رژیم‌های استبدادی و توتالیترِ مدعی ایجاد ثبات، راهی جز کوشش در جهت کارآمدن کردن دولت‌های متکی بر انتخابات آزاد ندارند. کوشش در این جهت، اما مستلزم عبور از پاره‌ای توهمات و تن سپردن به اقتضائات نظم دموکراتیک است که هر دو، سطحی از آگاهی عمیق و عملِ مبتنی بر آن را طلب می‌کند.

مردمان تحت‌سلطه استبداد معمولا تصوری ایده‌آل و توهم‌آمیز از آثار سیاسی انتخابات آزاد دارند و بر این تصورند که با برگزاری آن، امور جامعه به‌طور اتوماتیک و معجزه‌آسایی سامان می‌یابد و نزاع گروه‌های متفاوت بر سر کسب سهم بیشتری از قدرت به خودی خود فیصله پیدا می‌کند. این تصور پایه محکمی ندارد؛ چراکه انتخابات آزاد گرچه نخستن گام صحیح در مسیرِ صحیح است، اما تازه آغازِ راهی دشوار و پرتلاطم است به‌طوری که اگر آگاهی ملی لازم قرین آن نباشد چه‌بسا از هرج و مرج و نهایتا میل توده مردم به بازتولید استبداد سر در آورد!

بنابراین، در واقع آگاهی ملی شرط بنیادی کارآمدی و ثبات سیاسی مبتنی بر انتخابات آزاد است. این آگاهی فقط طلبِ برگزاری انتخابات آزاد و تلاش برای تحقق آن نیست، بلکه پذیرش آگاهانه لوازم و پیامد‌های آن است. آگاهی ملی در این زمینه، دو وجه دارد که یکی مربوط به سیاست داخلی و دیگری مربوط به روابط خارجی است. در وجه داخلی، پذیرشِ شکست در انتخابات و تحملِ صبورانه گرچه منتقدانه اجرای برنامه‌های حزب پیروز، مهم‌ترین عنصر ثبات‌ساز سیاسی است.

در کشور‌های خاورمیانه، اما همه دسته‌ها و گروه‌ها خط‌مشی خاصِ خود را تنها راه نجات جامعه می‌دانند و تاب تحمل اجرای برنامه گروه رقیبِ پیروز در انتخابات را ندارند. به عبارت دیگر، هیچ کدام از گروه‌ها توان پذیرش شکست خود را ندارند و به محض مشخص شدن ناکامی‌شان در انتخابات، از همان لحظه نخست به فکر به هم زدن بازی از هر طریق ممکن و ایجاد اختلال در روند کار گروه برنده می‌افتند. بدین‌ترتیب، آن‌ها عملا محیطی از بی‌ثباتی و هرج و مرج پدید می‌آورند که نخستین بازنده آن اصلِ انتخابات آزاد و بی‌اعتماد شدن توده مردم به کارآمدی آن است.

در حوزه روابط خارجی نیز، وفاداری به کشور به عنوان تنها میراث مشترک ملی و تضمین‌کننده حقوق برابر اتباع، پیش‌نیاز اصلی کارآمد شدن انتخابات آزاد است. فقدان این وفاداری و عدم درک عمیق آن، سبب می‌شود که گروه‌ها و دسته‌های مختلف، علایق غیرملی خود از قبیل تعلقات مذهبی و ایدئولوژیک‌شان را در پیوند با کشور‌های بیگانه دنبال کنند و به‌جای وفاداری به منافع بنیادی کشورشان، به صورت ابزاری در خدمت دیگر کشور‌ها به کار گرفته شوند و به بی‌ثباتی در کشورشان دامن بزنند.

بدبختانه عراق از همه این آفات رنج می‌برد و بنابراین به‌رغم برگزاری پی‌درپی انتخابات آزاد در آن کشور، راهی به ثبات پایدار و توسعه برآمده از آن نمی‌برد.