حسینعلی شهریاری نوشت: آنچه سبب تصدیع حاضر گردید، وقوع پدیده ای است که در چند سال اخیر به طور نگران کننده ای نظام سلامت کشور را مورد تهدید جدی قرار داده است و آن تهدید روند کاهشی تعداد نیروهای کادر تخصصی درمان در ساختار سلامت کشور است . متاسفانه در سالهای اخیر تمایل به ادامه تحصیل در مقطع دستیاری تخصصی و فوق تخصصی در رشته‌های مختلف پزشکی با کاهش قابل توجه روبرو شده و این کاهش اقبال پزشکان عمومی برای تصاحب صندلی‌های رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی به شدت پر کمیت ، کیفیت ، سرعت و دقت خدمات بهداشتی درمانی و تداوم و توسعه آن تاثیری سویی گذاشته و خواهد گذاشت به طوریکه از سال ۱۳۹۶ زنگ خطر این حادثه با خالی ماندن صندلی‌های تخصص در برخی از رشته‌های مادر همچون بیهوشی، طب اورژانس، جراحی عمومی، داخلی، اطفال، عفونی، جراحی قلب، جراحی اطفال، فوق تخصصی کلیه، خون و سرطان با سرعت بسیار نگران کننده ای به صدا درآمده است.

موضوع نگران کننده دیگری که بر تسریع این روند می‌افزاید خروج پزشکان از کسوت عضویت هیات علمی به شرایط غیر هیات علمی است. این در حالی است که متاسفانه با افزایش درخواست مهاجرت به خارج از کشور نیز مواجه هستیم. تمامی این موارد سبب می‌شود تا حفظ همه دستاوردهای خارق العاده بخش سلامت که زبانزد عام و خاص است، دچار مخاطره شده و به همه جهت اقبال ضعیف پزشکان عمومی به ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی، موضوع اعزام بیماران به خارج از کشور، جذب و بکارگیری پزشکان خارجی که به یمن سیاستهای اصولی و مساعی خادمان سلامت، منتفی شده بود؛ با استمرار روند کنونی خدای ناکرده احیا و موجب اخلال در دسترسی مردم عزیزمان به خدمات تخصصی مورد نیاز سلامت، در اقصی نقاط کشور گردد و نظام سلامت را با چالش‌های مخاطره آمیزی مواجه نماید.

با بررسی دقیق میدانی این چالش بزرگ متوجه می‌شویم که برخی از اهم دلایل و عوامل کاهش استقبال پزشکان برای ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی عبارتند از ساختار، روش و فرایند نامناسب پذیرش، دستیار تخصصی – دریافتی بسیار پایین دستیاران – تعیین سقف و پلکان ناعادلانه برای پرداخت کارانه به پزشکان که مستقیم به کارکرد تخصصی و واقعی پزشک ارتباط دارد. میزان مالیات پرداختی ۳۵ درصدی توسط پزشکان شاغل در بخش دولتی در مقایسه با مالیات ۱۰ درصدی همان پزشکان در بخش خصوصی – تفاوت جزء حرفه ای تعرفه خدمات در بخش دولتی و خصوصی.

بدون شک بروز این عارضه عواقب جبران ناپذیری را در پی دارد که اهم آنها عبارتند از خالی شدن مراکز بهداشتی – درمانی و بیمارستانهای مناطق محروم از پزشکان متخصص – عدم استقبال پزشکان متخصص برای عضویت در کسوت هیات علمی – بروز مشکلات عدیده برای پزشکان در تامین مخارج زندگی عادی – ایجاد زمینه مهاجرت از داخل به خارج کشور، از مناطق محروم به مناطق برخوردار کشور، از بخش دولتی به بخش خصوصی و از بخش سلامت به سایر بخش‌های اقتصادی – خالی ماندن ظرفیت‌های بالقوه دانشگاهها برای تربیت پزشک متخصص – کاهش خدمات در بخش دولتی و ارجاع بیماران به بخش خصوصی – از دست رفتن دستاوردهای بزرگ خدمات بهداشتی و درمانی و به مخاطره افتادن جایگاه و منزلت نظام سلامت کشور در سطح بین‌الملل.