پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸. اتحادیه اروپا پس از یک هفته سکوت در برابر سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی در خفقان ناشی از قطع اینترنت در ایران در بیانیه‌ای دوپهلو از نیروهای امنیتی خواست «خویشتنداری» کنند و معترضان را هم به رفتار «مسالمت‌آمیز» فراخواند.

یک ماه بعد خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی گزارش داد که در همان روزهای سکوت اروپا، دست‌کم ۱۵۰۰ نفر از معترضان به افزایش ناگهانی بهای بنزین و شرایط وخیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، کشته شده‌اند.

اما بریتانیا، فرانسه و آلمان به عنوان سه قدرت اروپایی طرف مذاکره با تهران بنا بر مصلحت حفظ برجام و کانال تعامل با جمهوری اسلامی ترجیح دادند چشم خود را بر هزاران کشته، زخمی و بازداشتی اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ببندند.

اروپا و عمده رسانه‌های جریان اصلی آن که در ماه‌های منتهی به وقوع انقلاب ۵۷ نقش موثری در جهت‌دهی به فضای متلاطم داخل ایران داشتند، در ۴۳ سال گذشته ترکیبی از تناقض، ضعف و انفعال را در موضع‌گیری‌ها در قبال جمهوری اسلامی دنبال کرده‌‌اند. این آشفتگی هم در مورد سیاست‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای تهران قابل رهگیری است و هم در قبال تحولات و اعتراض‌های داخلی از قتل‌های زنجیره‌ای و حوادث کوی دانشگاه در اواخر دهه ۷۰، اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ و به دنبال آن اعتراض‌های دی ۱۳۹۶، آبان ۹۸ و تابستان ۱۴۰۰.

اروپا از سویی از تهدید‌های ناشی از توسعه برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی سخن می‌گوید و از سوی دیگر راه دولت ترامپ برای مقابله با آن را سد می‌کند و دهه فجر را به مقامات تهران تبریک می‌گوید. اروپا از یک سو شعار آزادی بیان سر می‌دهد و از سوی دیگر روی مجسمه‌های برهنه قصر کاپیتول رم را می‌پوشاند تا هنگام میزبانی از حسن روحانی، محدودیت‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران را در قلب اروپا اعمال کند. اروپا از سویی از احترام به حقوق بشر سخن می‌گوید و از سوی دیگر با نادیده‌ گرفتن سرکوب خشن جنبش‌های اعتراضی در ایران با عاملان سرکوب پای میز مذاکره می‌نشیند.

شاید بتوان جدی‌ترین اقدام هماهنگ اتحادیه اروپا در مقابل جمهوری اسلامی را فراخواندن سفرا پس از صدور فتوای قتل سلمان رشدی در اواخر دهه ۶۰ و ترور میکونوس در شهریور ۱۳۷۱ عنوان کرد. اقدامی که تنها پس از به خطر افتادن منافع و تهدید امنیت اروپا در داخل مرزهای آن انجام شد. البته پس از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و اعلام پیروزی محمد خاتمی با شعار «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» از آن عقب‌نشینی شد و نظیر آن باوجود افشا شدن طرح‌های ترور در خاک اروپا در دهه گذشته، تکرار نشد.

در چهار دهه گذشته واکنش اروپا به طیفی از موارد آشکار نقض حقوق بشر، خشونت و سرکوب در ایران سکوت یا موضع‌گیری‌های محتاطانه و انتشار بیانیه‌های تکراری و خنثی بوده است.

واکنش اروپا به سرکوب خشن اعتراض‌های آبان ۹۸ به اندازه‌ای دیرهنگام، ضعیف و در پایین‌ترین سطح بود که انتقاد متحدان اروپا و دولت دونالد ترامپ را نیز به دنبال داشت. اروپا بر خلاف دولت ترامپ که در همان روزهای نخست اعتراض‌ها اعلام کرد در کنار مردم ایران می‌ایستد، از این فرصت برای به رخ کشیدن استقلال خود از آمریکا و البته قرار گرفتن در دورترین فاصله با مردم ایران استفاده کرد.

باوجود اینکه لحن و ادبیات بیانیه اتحادیه اروپا بسیار محافظه‌کارانه تنظیم شده بود، فدریکا موگرینی مسئولیت انتشارش را بر عهده سخنگوی خود گذاشت تا در آخرین روزهای کاری‌اش به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مانند همتایان سابق خود، خاویر سولانا و کاترین اشتون رابطه دوستانه با مقامات جمهوری اسلامی را حفظ کند.

موگرینی از چهره‌های موثر در امضاء برجام که حضورش در مراسم تحلیف دومین دور ریاست‌جمهوری روحانی و صف کشیدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عکس گرفتن با او حاشیه‌های فراوانی داشت، پیش‌تر اعتراض‌های مردمی دی‌ماه ۱۳۹۶ را نیز نادیده گرفته بود. موگرینی ۱۲ دی ۱۳۹۶، شش روز پس از آغاز اعتراض‌های گسترده در ایران که ده‌ها کشته و صدها زخمی و بازداشتی برجای گذاشت، گفت:‌ «با مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط هستیم و ایران حق اعتراض را به رسمیت بشناسد.» سخنگوی موگرینی نیز گفت، اتحادیه اروپا اوضاع را زیر نظر دارد. اما یک هفته بعد، زیگمار گابریل، وزیر خارجه وقت آلمان از توافق با موگرینی برای دعوت از محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر داد. همان وزیر خارجه‌ای که چندی بعد در مصاحبه‌ای تلویزیونی از جانب مردم ایران گفت: «ما خودمان انتخاب کردیم جور دیگری زندگی کنیم.»

امروز با گذشت دو سال از سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی آبان ۹۸ بدون آنکه عاملان هدف قرار دادن سر و سینه معترضان در دادگاه حاضر شده باشند، بار دیگر موضوع تعامل ایران و اروپا داغ شده است. جمهوری اسلامی برای حفظ وجهه در مسیر بازگشت به مذاکرات احیای برجام، اروپا را در ویترین و آمریکا را پشت آن نگاه‌داشته و معاون وزیر امور خارجه‌اش همزمان با برگزاری دادگاه مردمی آبان ۹۸ در لندن، کمی آن‌سو‌تر با مقامات وزارت خارجه بریتانیا ملاقات می‌کند. همان وزارتخانه‌ای که در مقابلش خانواده زندانیان دوتابعیتی بازداشتی در ایران اعتصاب غذا کرده‌اند.

اروپا بار دیگر با اشتیاق آغوش خود را به روی مقامات دولتی از ایران گشوده که رئیس آن یکی از چهره‌های اصلی اعدام‌های دهه ۶۰ و رئیس وقت قوه قضاییه در جریان سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ به‌شمار می‌رود.

این همان نقطه‌ای است که ادعای دفاع از حقوق بشر به سبک اروپا زیر شعار «دیپلماسی بهترین گزینه است» دفن می‌شود.