داریوش معمار روزنامه‌نگار ایندیپندنت ‌فارسی در گزارشی نوشت: وقایع ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در اعتراض به «گران شدن یک‌شبه بنزین» که به سرعت راس حاکمیت را نشانه گرفت، خون‌بارترین «سرکوب شهروندان عادی» در ایران در چهل سال گذشته بود.

با شروع اعتراض‌ها، خاموشی اینترنت، و بستن همه مسیرهای اطلاع‌رسانی، به گفته منابع مطلع وزارت کشور جمهوری اسلامی و نهادهای بین‌المللی، طی هفت روز، در ۱۹۰ شهر، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر کشته (روایت رویترز)، ۳۰۰۰ نفر مجروح، و بیش از ۱۲هزار نفر بازداشت شدند.

دلیل اصلی این میزان از خشونت علیه معترضان آبان، ترس از سقوط جمهوری اسلامی به‌واسطه استمرار اعتراض‌های مردمی بود که برخلاف ادعای عاملان و آمران کشتار، نه اغتشاشگرند و نه آشوبگر، بلکه در تنگنای مشکلات معیشتی و فساد حکومتی قرار دارند.

محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، ۲۵ آبان ۹۹ در گفت‌وگویی پیرامون دلایل خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی در وقایع آبان تاکید کرد: اگر مسئولان حکومت نمی‌توانستند رویدادهای آبان ۹۸ را جمع‌وجور کنند، این وقایع به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می‌کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود.

روز هفتم اعتراض؛ اینترنت وصل شد، پرده‌ها کنار رفت

همه کسانی که تا روز ۳۰ آبان ۹۸ تحت تأثیر تبلیغات عظیم حکومت جمهوری اسلامی، به بهانه نکوهش دخالت خارجی و تخریب اموال عمومی در وقایع آبان، به‌نوعی با «نظام» همراهی کرده بودند، پس از انتشار تصاویر ۵ روز سرکوب در بُهتی عمیق فرو رفتند.

در این روز تعدادی از هنرمندان موسیقی و سینما با انتشار هشتگ #صدای_آبان_۹۸ نسبت به کشتار بی‌رحمانه مردم اعتراض کردند. همچنین در این روز، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از رفتار مقام‌های امنیتی حکومت ایران با معترضان و کشتار آن‌ها اظهار «نگرانی عمیق» کرد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، کلمان وول، نماینده ویژه حق تجمع آزاد، دیوید کی، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان، و آنیس کالامار، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی، این بیانیه را امضا کردند.

در ماه‌های پس از اعتراض آبان ۹۸، برخلاف وعده مسئولان «نظام» و رئیس جمهوری، کمک به خانواده‌های نیازمند از محل درآمد افزایش قیمت بنزین متوقف شد. موج بزرگ تورم در قیمت حمل‌ونقل عمومی، قیمت دلار، و اثر آن بر سبد معیشتی مردم نیز در سال ۹۹ نشان داد که دولت توان کنترل بازار را ندارد و در واقع اعتراض مردم در جریان آبان ۹۸ به تصمیم‌های سران قوا و تاثیر آن بر زندگی مردم، درست بوده است.

با گذشت دو سال از آبان ۹۸ و معرفی شدن بعضی از آمران و عاملان قتل و سرکوب خشونت‌بار مردم، قوه قضایی جمهوری اسلامی نه‌تنها هیچ اقدامی برای احقاق حق خانواده‌های داغدار این سرکوب انجام نداده است، بلکه با تهدید، ارعاب، زندان، و شکنجه مادران، پدران، و نزدیکان کشته‌شدگان تلاش کرده است روی جنایت‌های رخ داده سرپوش بگذارد.

از میان مهره‌های اصلی «نظام»، باهنر تنها کسی نبود که سرکوب نکردن اعتراض‌های دی ۹۶، مرداد ۹۷، و آبان ۹۸ را دارای پیامدهای جبران‌ناپذیر برای جمهوری اسلامی دانسته است. یافته‌های تحقیقی منتشر شده توسط گروه‌های دانشگاهی، از جمله محققان دانشگاه امام حسین، در مورد این وقایع روشنگر است؛ از نظر حکومت اسلامی، نتیجه استمرار وضعیت ناآرامی و نارضایتی در ایران، تغییر ساختار «نظام»، افزایش ناکارآمدی و دگرگونی شاخص‌‌های رفتاری مردم، و در نهایت فروپاشی است.

فیلم زیر: پیام مادران دادخواه به آخوندها و پاسداران جنایتکار