کمیته کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای قانون "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" مجلس خامنه ای را خلاف حقوق بشر و حقوق زنان توصیف کرده و درباره احتمال مجازات اعدام برای سقط جنین هشدار داده‌اند.

به گزارش بی بی سی، اطلاعیه کارشناسان سازمان ملل درباره این قانون اولین واکنش بین‌المللی به "نقض حقوق بشر و حقوق زنان" برای دسترسی به وسایل بارداری و حق سقط جنین نیست. چند روز پیش سازمان دیدبان حقوق بشر هم تصویب این قانون را محکوم کرد.

کارشناسان سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده‌اند که بر اساس این قانون اقدام به انجام عمل سقط جنین می‌تواند منجر به صدور حکم "افساد فی‌الارض" شود که مجازاتش اعدام است.

این کارشناسان قانون جدید را "بی‌رحمانه" و "غیرانسانی" توصیف کرده و از حکومت ایران خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر آن را لغو کند.

به گفته این کارشناسان اجرای این قانون به معنای گرفتن حق دسترسی آزادانه به وسایل جلوگیری از بارداری و عقیم کردن داوطلبانه، حق سقط جنین و اطلاعات مربوط به جلوگیری از بارداری است که "ناقض حقوق زنان" بر اساس قوانین بین‌المللی است.

در این اطلاعیه گفته شده است: "حکومت ایران به خاطر افزایش جمعیت قدمی فراتر برای نقض حقوق زنان برداشته و با جرم‌ انگاشتن دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می‌کند که به شدت تبعیض‌آمیز است."

در چند ماده قانون جمعیت، سقط جنین غیرقانونی اعلام شده است. مثلا در ماده ۵۶ به تفصیل شرح داده شده که سقط جنین ممنوع است و چون دارای جنبه عمومی است طبق قانون مجازات اسلامی موجب دیه، زندان و باطل شدن پروانه برای پزشک و ماما و پرستار است.

اما به طور خاص در ماده ۶۱ به شدیدترین مجازات اشاره و گفته شده است: ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به‌گونه‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ماده مربوط به توضیح موارد "مفسد فی الارض" است که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد.