به گزارش رادیو فرانسه، ابراهیم رئیسی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواستار فروش اموال دولتی برای رفع کسری بودجه شد. او گفت : "تمام وزرا و رؤسای سازمان‌ها و استانداران برای مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری اموال مازاد دولت جهت جبران کسری بودجۀ سال جاری با جدیت و بدون کوچکترین وقفه اقدام نمایند. کوتاهی در واگذاری اموال مازاد پذیرفته نیست."

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز فروش دارایی‌های دولتی را "کم هزینه ترین روش تأمین بودجه" دانست. با این حال، خود وزیر اقتصاد و دارایی که پیشنهاددهندۀ این "راه حل" است می‌گوید که نه فهرست روشنی از اموال دولتی اعم از مازاد و غیرمازاد وجود دارد و نه متولی معینی برای واگذاری و فروش آنها در نظر گرفته شده است.

ایسنا، خبرگزاری رسمی در ایران تدبیر دولت را غیرعملی و غیرمؤثر دانسته و نوشته است که از سال ٩٧ به دلیل تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع بودجه در نتیجۀ افزایش هزینه‌های جاری دولت، مقامات حکومتی ایران به فکر فروش اموال "مازاد" دولتی افتادند و انتظار داشتند که با اجرای این طرح در همان سال ٩٧ به ٥٠ هزار میلیارد تومان درآمد دست یابند. اما، بر اساس گزارش تفریغ بودجۀ سال گذشته، دولت روحانی از این محل تنها به ١٥٥٩ میلیارد تومان دست یافت و کل درآمد حاصله از فروش اموال دولتی در شش ماهۀ نخست سال جاری فقط حدود ٤٧۳ میلیارد تومان بوده است.

ایسنا در ادامه افزوده است : با توجه به این که چیزی به پایان سال باقی نمانده معلوم نیست که وزارت اقتصاد چگونه می‌خواهد بر مشکلات و چالش‌های فروش اموال دولتی غلبه کند و این اموال را هم به موقع به فروش برساند. ایسنا بعید ندانسته که دولت برای تأمین منابع خود نهایتاً به برداشت از بانک مرکزی، صندوق توسعۀ ملی و فروش اوراق بهادار روی آورد. اما، هیچکس از موجودی صندوق توسعۀ ملی خبر ندارد و از آنجا که در سال گذشته فروش اوراق بهادار به نابودی هفتاد میلیارد دلار از دارایی‌های سهامداران خُرد منجر شد، معلوم نیست که دیگر چیزی ته جیب مردم برای تأمین منابع بودجه مانده باشد. به نظر می رسد که تنها راهی که نهایتاً پیش پای دولت می‌ماند همان خلق پول بدون پشتوانه یعنی افزایش نقدینگی است که حاصلش گرانی، تورم و فقر بیشتر خواهد بود.

کسری بودجۀ سال جاری ٤٠٠ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل بودجۀ کل کشور برآورد شده است، در حالی که بدهی دولت تا پایان سال گذشته ٨۳٨ هزار میلیارد تومان بوده است. خود ابراهیم رئیسی در هفته‌های گذشته اعتراف کرد که در این وضعیت او ناچار است هر ماه ده هزار میلیارد تومان سررسید بدهی‌های دولت روحانی را هم بپردازد.