اردوغان روز گذشته (شنبه) در شهرستان نصایبین استان سییرت که استان محل تولد همسرش است یک سخنرانی داشت، منطبق با پروتکل‌های امنیتی برای مخافظت از محل سخنرانی افراد پلیس از مناطق مختلف به این نقطه اعزام شدند، در بین نیرو‌های پلیس اعزامی یک مامور پلیس با اتومبیل شخصی خود قصد عزیمت به محل ماموریت خود را داشت و در زمانی که همکارش نیز قصد سوار شدن به اتومبیل با وی را داشت متوجه یک وضعیت مشکوک در زیر خودرو می‌شود و بعد از آن نیرو‌های امنیتی به محل اعزام شدند.

اطلاعات یاد شده بطور رسمی از سوی وزارت کشور ترکیه منتشر شده است، منطبق با اطلاعات ارایه شده این نکته که اتومبیلی که بمب در زیر آن کشف شده آیا در محل سخنرانی بود یا خیر؟ مشخص نیست.

علاوه بر این به نظر می‌رسد این نکته که این مامور پلیس آیا از قبل اعلام کرده بود که با اتومبیلش قصد عزیمت به محل ماموریت خود را دارد یا خیر؟ هنوز اعلام نشده و نتیجه تحقیقات اطلاعات دقیق تری از اینکه آیا بمب مکشوفه واقعا برای سوء قصد به اردوغان کار گذاشته شده بود و یا یک خصومت شخصی بین مامور پلیس صاحب خودرو با شخص یا گروهی وجود داشت؟ را مشخص خواهد کرد.

شبکه‌های خبری ترکیه خبر کشف بمب را در بخش‌های مختلف خبری خود منتشر کردند و در برخی میزگرد‌ها نیز این مساله مطرح شد، ولی این نکته بدانگونه که باید در رسانه‌های نوشتاری و پایگاه‌های اینترنتی آن‌ها جای نگرفته است. رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه همانند روزنامه ینی شفق نیز تنها به ذکر اخبار رسمی منتشره بسنده کرده اند و مقاله نویسان این رسانه‌ها مقاله‌های تفسیری در این زمینه منتشر نکرده اند.

ینی شفق روز جاری در خبری از ادامه تحقیقات نوشت: منابع اطلاعاتی می‌گویند احتمال انتقال بمب کار گذاشته شده از جایی به ترکیه بالا است.

بعد از انتشار خبر یاد شده، این خبر در شبکه‌های اجتماعی همانند توئیتر، اینستاگرام و سایر شبکه‌ها نیز بازتاب یافت. دیدگاه طرفداران حاکمیت حزب عدالت و توسعه عمدتا در محکومیت این اقدام است، اما مخالفان اردو غان نقطه نظرات دیگری را ابراز داشته اند.

به عنوان مثال در نوشته‌های مختلف مخالفین، این ماجرا را به کاهش آرای حزب عدالت و توسعه، کاهش ارزش لیر ترک در مقابل اسعار خارجی، وضعیت اقتصادی نه چندان مطلوب ترکیه، نزدیک بودن زمان اعلام میزان افزایش‌های سالانه دستمزد‌ها در این کشور مرتبط دانستند و اساسا و در صحت اصل ماجرا تردید و در قبال طرح سوء قصد شبهات خود را مطرح کرده اند.

این دست از فعالان سیاسی و رسانه‌ای ادعا دارند که طرح سوء قصد تلاشی برای افزایش آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو و منحرف کردن افکار عمومی از نابسامانی‌های فعلی کشور است.

با اینحال، به گفته کارشناسان سیاسی، با اعلام رسمی نتیجه تحقیقات می‌توان سرنخ‌هایی از اقدامات احتمالی آتی دولت آنکارا در این زمینه یافت، ولی چند روز حساس در انتظار ترکیه است.