سه موسسه اعتبارسنجی مشهور جهانی، «مودیز»، «استاندارد‌اند پورز» و «فیچ»، رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داده‌اند و چشم‌انداز آینده اقتصاد این کشور را هم «منفی» ارزیابی کرده اند. بر این اساس، اقتصاد ترکیه از منظر این موسسه ها، اکنون فرقی با اقتصاد کشور‌هایی مانند «آلبانی»، «سنگال» یا «تانزانیا» ندارد. اما چرا یکی از رو به رشدترین اقتصاد‌های جهان، به این سراشیبی افتاد؟

ترکیه یکی از اولین مقاصد مهاجران ایرانی است: کسانی به قصد اقامت در خود این کشور جلای وطن می‌کنند و کسانی هم ترکیه را به چشم سکوی پرتابی می‌بینند که شاید نقطه فرود آن کشور‌های اروپایی باشند. با این همه، چنان که پیش بینی می‌شد، این رویا در حال تبدیل شدن به یک کابوس است.

به گزارش فرارو، «رصدخانه مهاجرت ایران»، مدتی است که وضعیت و آمار مهاجرین ایرانی را در جهان رصد می‌کند و بر اساس گزارش مهاجرت ۱۴۰۰ که توسط این موسسه منتشر شده، جمعیت مهاجران ایرانی در ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی، نسبت به سال ۱۹۹۰ میلادی، حدود چهار برابر شده است.

بر اساس این گزارش، تعداد جمعیت مهاجران با تابعیت ایرانی در ترکیه، براساس سال اخذ اقامت، در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ دو برابر شده و در سال ۲۰۱۸ نیز نسبت به سال ۲۰۱۷ دو برابر رشد داشته است. براساس این گزارش در سال ۲۰۱۹، حدود ۴۲ هزار مهاجر با تابعیت ایرانی وارد ترکیه شده است. این در حالی است که این تعداد در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است.

اما نکته جالب توجه این است که گویا ترکیه برای ایرانیان پایگاه اول مهاجرت است و نه مقصد نهایی، چرا که در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸ هزار نفر از شهروندان ایرانی از ترکیه خارج شده اند. بنابراین، یک حدس می‌تواند این باشد که روند سخت مهاجرت به کشور‌های اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا، ایرانیان را واداشته که ابتدا به ترکیه بروند و چند سال بعد، برای مهاجرت به کشور دیگری اقدام کنند.

در مورد تعداد مهاجرین ایرانی در کشور‌های مختلف جهان آمار دقیقی وجود ندارد و با این همه، داده‌های آماری جسته و گریخته نشان می‌دهند که دست کم حدود ۷۰۰ هزار ایرانی اکنون ساکن ترکیه هستند. از این نظر، ترکیه احتمالا پس از آمریکا، بیشترین تعداد مهاجرین ایرانی را در خود جای داده است و به این ترتیب، پس از خاک اصلی ایران و نیز آمریکا، ترکیه، خانه سوم ایرانی‌ها است.

از آن سو، اما جایگاه ترکیه نزد ایرانی‌ها به دلایل دیگری هم مستحکم‌تر از بسیاری کشور‌های همسایه است و در سال‌های اخیر، این کشور به نوعی پناهگاه اقتصادی برای ایرانی‌ها بدل شده است. بانک‌های ترکیه‌ای برای ایرانی‌ها حساب‌های ارزی باز می‌کنند، خرید با ریال (و حتی با کارت‌های بانکی ایرانی) در ترکیه هم مقدور است و این در حالی است که دولت ترکیه هم در سال‌های اخیر، به طور مداوم از همراهی با آمریکا در جهت تحریم همه جانبه اقتصاد ایران طفره رفته است. به این ترتیب، این کشور همواره، حتی برای دولت ایران، یک راه فرار اقتصادی بوده است.

این در حالی است که دولت ترکیه حدود دو سال پیش میزان سرمایه‌گذاری شخصی برای خرید ملک در این کشور که منتج به اخذ اقامت و نیز پاسپورت ترکیه‌ای می‌شود را به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد و این آغاز مسابقه‌ای شد برای ایرانی‌هایی که می‌خواستند تابعیت مضاعف دریافت کنند.

آمار‌های رسمی منتشر شده توسط دولت ترکیه نشان می‌دهند که طی این مدت، شهروندان ایرانی همواره در میان شهروندان ۳ کشور نخستی قرار داشته‌اند که بیشترین تعداد ملک را در ترکیه خریداری کرده اند.

جهان دیگر به اقتصاد ترکیه امید ندارد
با این همه، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این روز‌های خوش در پناهگاه اقتصادی ایرانی‌ها ممکن است به زودی به پایان برسد. همین چندماه پیش بود که موسسه اعتبارسنجی مشهور «مودیز» (Moody's)، رتبه اعتباری ترکیه را به B ۱ کاهش داد، یعنی رتبه‌ای که حتی از برخی کشور‌های قاره آفریقا هم پایین‌تر است. به این ترتیب، از نظر این موسسه معتبر، چشم انداز اقتصاد ترکیه اکنون در رده اقتصاد‌هایی همچون کنیا و اردن قرار دارد.

با این همه، «مودیز» تنها موسسه اعتبارسنجی نیست که رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داده است. همین چند روز پیش، موسسه اعتبارسنجی «استاندارد‌اند پورز» (S&P Global Ratings) هم چشم‌انداز اقتصاد ترکیه را منفی اعلام کرد. کمی پیش از آن هم موسسه «فیچ» (Fitch Ratings) رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد و بنابراین، چشم اندازی که از آینده اقتصاد این کشور ترسیم می‌شود را تیره اعلام کرد.

بر این اساس، از نظر «استاندارد‌اند پورز»، رتبه اعتباری ترکیه اکنون B+ است و چشم‌انداز آینده اقتصاد این کشور هم «منفی» است. از نظر موسسه «فیچ»، همین شاخص‌ها به ترتیب BB- و «منفی» هستند و از نظر «مودیز» هم B ۲ و «منفی».

اگر بخواهیم این اصطلاحات تخصصی را به قالبی همه فهم ترجمه کنیم، آینده اقتصاد ترکیه اکنون از آینده اقتصاد کشور‌هایی مانند جمهوری آذربایجان، عمان یا آفریقای جنونی هم تیره‌تر است. اما چگونه؟

سایت «تریدینگ اکونومیکس» (Trading Economics)، همه این شاخص‌ها را در قالب یک امتیاز کلی از صفر تا ۱۰۰ دسته‌بندی کرده و رتبه اعتباری هر کشور را مشخص کرده است. کشور‌هایی که رتبه اعتباری بالاتری داشته باشند، قاعدتاً آینده اقتصادی روشن‌تری خواهند داشت و سرمایه گذاران بیشتری هم برای ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را روانه این کشور‌ها کنند.

امتیاز این سایت به اقتصاد ترکیه ۳۵ از ۱۰۰ است، یعنی به اندازه امتیازی که اقتصاد کشور‌هایی مانند آلبانی یا تانزانیا کسب کرده اند. امتیاز کشور‌هایی مانند اردن (۳۶) یا سنگال (۳۷) اندکی از ترکیه بالاتر است و گرجستان (۴۵) یا جمهوری آذربایجان (۴۸) هم اساساً از ترکیه پیش افتاده اند.

ناگفته نماند که نامی از ایران در این فهرست به چشم نمی‌خورد، چرا که ایران کشوری منزوی در اقتصاد جهانی به حساب می‌آید. از آن سو، کشور‌هایی مانند آلمان، هلند، سوئیس، دانمارک یا کانادا، امتیاز کامل (۱۰۰) و آمریکا امتیازی نزدیک به کامل (۹۸) را کسب کرده اند.

ورق برمی گردد: چرا ترکیه شبیه ایران شد؟
اما چه شد که کشوری که ایرانی‌ها به آن به چشم یک پناهگاه اقتصادی نگاه می‌کردند، در مسیری نزولی قرار گرفت؟ اقتصاد ترکیه به واقع پیشرفت‌های شگرفی را ظرف سه دهه گذشته تجربه کرده، تا آنجا که چند سال پیش، سازمان «سیا» ترکیه را به عنوان تنها کشور توسعه یافته خارج از محدوده جهان غرب و نیز شرق آسیا قرار داده بود.

با این همه، ترکیه حالا در معرض تهدید‌هایی اقتصادی قرار گرفته که عمدتا ناشی از شکل توسعه اقتصادی آن بوده اند. نرخ پس‌انداز در ترکیه بسیار پایین است و اقتصاد این کشور، عمدتا وابسته به سرمایه گذاری‌های گسترده خارجی بوده است.

همین موضوع موجب شده شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه ای، بدهی‌های کلانی داشته باشند که عمدتا هم در قالب ارز‌های خارجی است. به این ترتیب، هر چقدر ارزش لیر ترکیه در مقابل ارز‌های خارجی افت کند، بدهی شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه‌ای هم سنگین‌تر می‌شود و آن‌ها بیشتر زیر بار بدهی می‌روند. (در زمان نگارش این متن، نرخ برابری هر دلار آمریکا به هر لیر ترکیه، به نزدیک ۱۴ رسیده بود.)

آیا اروپا و آمریکا ترمز اردوغان را کشیدند؟
اما علت این وضعیت چه می‌تواند باشد؟ از بعد اقتصادی ماجرا تقریبا روشن است. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه اصرار دارد که نرخ بهره در اقتصاد ترکیه باید پایین باشد (او حتی به روایات اسلامی استناد کرده بود و نرخ بهره را معادل «ربا» دانسته بود).

اما در اقتصادی که بیش از ۲۰ درصد نرخ تورم دارد، نرخ بهره کمتر از این یعنی بی‌ارزش شدن پول ملی و همین اتفاق هم افتاده است. به این ترتیب، نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دلار، با وجود سیاست ارزپاشی دولت اردوغان، طی سال‌های اخیر دائما نزولی بوده است.

اما قطعا دلایلی سیاسی هم وجود دارند. سیاست‌های توسعه طلبانه ترکیه در لیبی و شرق مدیترانه و نیز سرشاخ شدن احتمالی ترک‌ها با رقیب دیرینه شان، یونانی ها، زمزمه اعمال تحریم اقتصادی علیه این کشور توسط اتحادیه اروپا را به میان آورده و علاوه بر این، آمریکایی‌ها هم به دلیل نزدیکی ترکیه به روسیه، تحریم‌هایی علیه اقتصاد ترکیه اعمال کرده اند.

علاوه بر همه این ها، بروز همه گیری کرونا یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ترکیه، یعنی بخش گردشگری را فلج کرده و این برای اقتصادی که با تزریق دلار‌های خارجی سر پا بوده، به منزله یک شوک سنگین بوده است.

هنوز مشخص نیست که چه اتفاقات دیگری ممکن است در ترکیه به وقوع بپیوندد. با این همه، برای کشوری که به رشد اقتصادی عادت کرده و در دو دهه اخیر با سیل ورودیِ ارز‌های خارجی به پیش رفته است، نابسامانی کنونی نمی‌تواند صرفا به حوزه اقتصاد محدود بماند.