اینگر استیوبرگ از سال ٢٠١٥ تا ٢٠١٩ در زمان نخست وزیری "لارس لوکه راسموسن" وزیر امور مهاجرت بود. این سیاستمدار عضو حزب لیبرال ونستر متهم است که به‌طور غیرقانونی دستور جدایی یک زوج پناهجو از سوریه را داده است. در آن زمان یکی از زوجین خردسال بوده است.

وزارت امور مهاجرت دانمارک فوریه ٢٠١٦ در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام زوج های پناهجو بدون استثنا در صورت زیر سن بودن یکی از طرفین به طور جداگانه اسکان داده می‌شوند. به گفته دادگاه ویژه دانمارک این دستور غیر‌قانونی بوده و زندگی ٢٣ زوج پناهجو را تحت تاثیر قرار دادە است. این دستورالعمل بعدها بدنبال فشار احزاب و گروه های چپ و سبز لغو شد.

استیوبرگ پس از اعلام حکم خود را "نماد حراست" از ارزش‌های دانمارک دانست و به رسانه‌ها گفت: "من بسیار بسیار شگفت زده هستم. با این حکم تنها من نباخته‌ام، بلکه ارزش‌های دانمارک هم بازنده شده‌اند. با سربلندی و افتخار مجازات خود را می‌پذیریم. من وظیفه انسانی خود در قبال این دختربچه‌ها بجا آوردم."صدور همچین حکمی در دانمارک بسیار نادر است.

دادگاه ویژه استیوبرگ با تصویب و فراخوان پارلمان تشکیل شده است. در صد سال اخیر این دومین بار است که یک وزیر دانمارکی از سوی چنین دادگاه ویژه‌ای محکوم می‌شود. از ۲۶ قاضی دادگاه ۲۵ نفر به محکومیت استیوبرگ رأی دادند.استیوبرگ در دوران تصدی وزارت مهاجرت در رقابت با شعارها و رویکردهای حزب راست پوپولیست این کشور و برای ممانعت از افزایش آرای این حزب خود راساَ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در باره پناهجوها به اجرا گذاشت.

بنا بر این قوانین پناهجویان در بدو ورود به دانمارک می‌بایست تفتیش شوند و اگر در زمان ورود بیش از ۱۰ هزار کرون دانمارک (۱۳۴۰ یورو) وجه نقد به همراه داشته باشند، پول‌شان ضبط می‌شد. اموال و پول‌های مصادره شده قرار بود به صندوق اداره مهاجرت و پناهندگی واریز شود تا در آینده برای تامین مخارج آنها مصرف شود. گذشته از این، پناهجویان برای پیوستن اعضای خانواده‌شان باید تا سه سال صبر کنند.که از جمله گرفتن جواهرات همراه پناهجویان را شامل می‌شد تا در صورت لزوم هزینه دولت برای پناهجو را تامین کند. او حتی با یک کیک و ۵۰ شمع در انظار عمومی ظاهر شد تا تصویب ۵۰ قانون سخت‌گیرانه نسبت به پناهجوها را در حالتی از جشن و خشنودی به مردم اعلام کند.

رسانه‌های دانمارک اغلب از حکم دادگاه استقبال کرده‌اند و آن را پیروزی قابل اعتنا برای دولت مبتنی بر حقوق و قانون و در راستای حراست از ارزش‌های دانمارک دانسته‌اند.