زمان کوتاهی پیش از آنکه ضرب الاجل طرفهای غربی به ج.ا در انتهای ماه دسامبر به پایان برسد، رژیم مُلاها پس از ماه ها مُشاجره و خودداری، به آژانس بین المللی انرژی اجازه داد دوربینهای نظارتی خود را در مرکز اتُمی کرج جایگُزین کند. آمریکا و اُروپا تهدید کرده بودند که در صورت همکاری نکردن ج.ا با آژانس، دست به برگزاری نشست فوق العاده شورای حُکام می زنند و اقدامات بعدی را در دستور کار می گذارند.

اگرچه آقای گروسی، دبیرکُل آژانس، اقدام ج.ا را "پیشرفت مُهم" نامیده و پاسدار عبداللهیان، وزیر خارجه مُلاها"، ژست یک "توافُق خوب" را گرفته، اما حتی یک نگاه سطحی به آنچه عرضه می شود کافی ست تا دانسته شود اینجا یک طبل توخالی ست که به صدا درآمده. سُکوت هر دو طرف پیرامون جُزییات "پیشرفت" و "توافُق" در باره موضوع حساس و مُورد توجُهی همچون بازرسی و نظارت بر فعالیتهای اتُمی مُلاها خود به تنهایی بازگو کننده میزان رقیق حقیقتی است که صفات یاد شده با آن بافته شده.

با این حال تنها نُکته توجُه پذیری که از "توافُق" مزبور علنی شده نیز برای درک موضوع در کُلیت خود بسنده می کند و به خوبی جوهره آن را محک می زند. براساس گُفته طرفین، آژانس همچنان اجازه دسترسی به مُحتوی ثبت شده توسُط دوربینها را نخواهد داشت و آنچه که در این مرکز اتُمی جریان دارد، تا اطلاع ثانوی "اسرار نظام" باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، امر نظارت که دوربینهای مُراقبتی یک ابزار کلیدی برای اجرای آن به شمار می رود، به مساله ای لفظی و توخالی تنزُل داده شده. بر این اساس چنین می نماید آنچه که در این مُعامله در مرکز قرار گرفته، نصب نمایشی دوربینها به گونه صرف است و هدفی که از این کار باید به دست آید، چندان به حاشیه رفته که دیگر پیدا نیست. بر پایه این منطق پُرسش برانگیز، اگر آقای گروسی چند دوربین اسباب بازی هم در محل می کاشت، همین منظور تبلیغاتی برآورده می شد.

این در حالی است که طرفهای خارجی مُذاکره کننده در وین هیچ فُرصتی را برای ابراز نگرانی از شتاب ج.ا در توسعه برنامه اتُمی خود از دست نمی دهند و بر بی معنا شدن "برجام" در صورت ادامه این فعالیتها تاکید می ورزند. رویکرد مزبور در تناقُض جدی با تن دادن به یک توافُق صوری قرار دارد که در عمل دست رژیم مُلاها را برای تداوم اقداماتش باز نگه می دارد.

روشن است که "توافُق" ج.ا با آژانس مانوری برای پُشت در نگه داشتن طرفهای خارجی و جلوگیری از هر اقدام واقعی است که می تواند در تلاش آن برای تکمیل برنامه اتُمی اش اخلال ایجاد کند یا موجودیت آن را به خطر بیاندازد. این همان ترفندی است که حاکمان ایران در شهریور ماه سال جاری نیز به کار بستند تا مانع شوند شورای حُکام آژانس پرونده آنها را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. در آن هنگام نیز در حالی که شورای حُکام دستور کار خود را تغییر داد و از "پیشرفت" و کاهش تنش سُخن راند، در انتها ج.ا به آژانس اجازه تعویض کارت حافظه دوربینهای مرکز کرج را نداد و کمی بعد گُزارشهایی پیرامون تدارُکات مُلاها برای غنی سازی ۹۰درصدی مُنتشر شد.

برای یک توافُق فاسد در موضوع بُحران هسته ای رژیم ولایت فقیه همیشه به دو طرف نیاز است: یکی که برای باز نگه داشتن درب گُفتُگو و دیالوگ هر عقب نشینی بی اهمیت و ژست توخالی را به سکه زر بخرد و دیگری که بتواند طرف مُقابل را بر سر این باور نگه دارد که با دیالوگ می شود چیزی را حل کرد.