به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هویت یک زن زندانی اعدام شده در زندان آمل، احراز شد.

هرانا هویت این شهروند را “معصومه زارعی، متولد ۱۳۶۰ و مادر یک دختر ۲۱ ساله” احراز کرده است. خانم زارعی حدود ۷ سال پیش به اتهام «مشارکت در قتل» همسرش به اعدام محکوم شده و این حکم بامداد روز سه‌شنبه ۲۳ آذرماه در زندان آمل اجرا شد.

یک منبع نزدیک به خانواده در خصوص این پرونده به هرانا گفت: «خانم زارعی توسط همسرش که به مواد مخدر اعتیاد داشت مورد ضرب و شتم قرار میگرفت و همسرش با زنان دیگر نیز رابطه برقرار کرده بود. با این وجود معصومه زارعی به دلیل نداشتن حق طلاق امکان جدایی از همسرش را نداشت. شوهرش علنا می‌گفت: “طلاق نمی‌دهم، اجازه نمی‌دهم بچه را ببری، خودت هم حق نداری بروی”، تمام اینها نهایتا منجر به وقوع این ماجرا شد.»

به گفته یک منبع مطلع، خانم زارعی یک روز قبل از بند عمومی خارج و به دلیل عدم پیش‌بینی مکان لازم و نبود سلول انفرادی شب پیش از اجرای حکم را در دفتر پرسنل زندان در کنار پنج مامور زندان سپری کرده بود.

این منبع در خصوص جزئیات اجرای حکم به هرانا گفت: «معصومه زارعی را با دستبند و پابند ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه به قصد تلاش برای اخذ رضایت از اتاق پرسنل زندان خارج کردند و آخرین بار ساعت ۷:۳۰ صبح توسط همبندی‌هایش دیده شد. وی نهایتا حدود ساعت ۸ در داخل ساختمان اداره زندان آمل اعدام شد. اجرای حکم در جایی بود که محل رفت و آمد و گذر است و به مدت حدود ۲۰ دقیقه بالای دار بود. پیش از اجرای حکم نیز حدود نیم ساعت در انتظار مامور زن از نیروی انتظامی برای اجرای حکم بودند و از فرط فشار روانی سه مرتبه به او آب قند دادند.»

به گفته این منبع دختر ۲۱ ساله خانم زاعری که در این ۷ سال تنها ۴ بار موفق به ملاقات با مادرش شده بود، شاهد تمامی این اتفاقات بوده است.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده :«شاکی‌های خانم زارعی پدر و مادر همسرش بودند. اما دختر او مخالف اعدام مادرش بود. در این سال‌ها برای جلب رضایت پنهانی و به صورت تلفنی با مادرش صحبت می‌کرد و ملاقات نمیرفت. از حق قانونی‌اش برای اعتراض استفاده نکرد تا بتواند رضایت بگیرد. با این وجود شاکی‌ها با پرداخت تفاضل دیه بدون جلب رضایتش موفق به اجرای حکم شدند. خانم زارعی از یک ماه قبل از اعدامش با خبر بود و همین امر فشار روانی زیادی بر خودش و همبندی‌هایش آورده بود. بندی که از حدود یک ماه و نیم پیش به دلیل جدا کردن یک کودک شیرخوار از مادر زندانی‌اش تحت فشار روانی و در تلاطم بود.»

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی (۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱) دستکم ۲۶۶ شهروند اعدام شدند و ۹۰ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۳ کودک-مجرم اشاره کرد.

بنا بر همین گزارش بیش از ۸۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.