نقض حقوق بارداری زنان

علاوه بر نقض حقوق شهروندی زنان و مردان در رابطه با تصمیم‌گیری در بارداری، تأثیر مستقیم آن بر مرگ‌ومیر زنان از طریق افزایش بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین است. بر اساس آمار وزارت بهداشت هر سال بین از صدوپنجاه تا سیصدوپنجاه‌هزار سقط جنین منجر به مرگ در ایران ثبت می‌شود. به دلیل غیرقانونی‌بودن سقط جنین در ایران آمار دقیقی از بارداری‌های ناخواسته‌ای که منجر به سقط جنین می‌شود، وجود ندارد و مشخص نیست چه میزان از سقط جنین‌هایی که باعث مرگ مادر نشده، به سلامت زنان آسیب وارده کرده. دیدبان حقوق بشر گفته منع دسترسی به سقط جنین قانونی و امن جان و سلامتی زنان و دختران را به خطر می‌اندازد. در کشورها جرم‌انگاری سقط جنین و منع دسترسی به پیشگیری منجر به رویه‌های ناامنی شده که جان افراد را به خطر می‌اندازد و به ویژه زنان گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و نجات‌یافتگان تجاوز و خشونت خانگی و جنسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس ماده‌ی ۵۹ این طرح فروش داروهای سقط جنین و مشارکت در سقط جنین غیرقانونی است و افرادی که این کار را انجام می‌دهند، متخلف شناخته می‌شوند و تحت پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرند. این قوانین مبهم می‌تواند ناقض حقوق بشر باشد و می‌تواند به حقوق افرادی ضربه وارد کند که از حقوق اولیه‌ی خود دفاع می‌کنند. حقوق بشر می‌تواند در زمینه‌ی مشکلات و کمبودهایی که زنان به واسطه‌ی آسیب‌پذیری با آن مواجه می‌شوند، کارا عمل کند. کمک به دختران نوجوان باردار که در این دوران با سوء‌تغذیه و کمبود آهن مواجه می‌شوند، می‌تواند مثال یا نمونه‌ی کوچکی در اهمیت این موضوع باشد. توجه به اشتغال زنان یکی دیگر از ابعاد حقوق بشری است. مادران تحصیل‌کرده و مستقل از نظر مالی کم‌تر از سایر زنان با مشکلات متعدد دوران بارداری مواجه می‌شوند. دریافت آموزش‌های لازم و داشتن شغلی مناسب در خصوص تعیین زمان ازدواج و امکان استفاده از برنامه‌های تنظیم خانواده و روش‌های پیشگیری از بارداری و تعیین تعداد بارداری‌ها و فاصله‌های زمانی بین آن‌ها و بهره‌بردن درست از امکانات و خدمات سلامت مربوط به دوران بارداری و زایمان به زنان و دختران آگاهی و استقلال کامل می‌دهد. در این میان نباید بسترهای فرهنگی و وضعیت اقتصادی کشوری را که زن در آن‌جا زندگی می‌کند، نادیده گرفت.

سیاست کلی جمعیت

بعد از ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» از سوی رهبر جمهوری اسلامی در ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ برای جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و باروری نمایندگان مجلس در مرداد ۱۳۹۳ طرحی یک ‌فوریتی تصویب کردند با نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که بر اساس ماده‌ی اول آن کلیه‌ی اقدامات مربوط به سقط جنین و عقیم‌سازی مانند وازکتومی و توبکتومی در مراکز دولتی و نیز هرگونه تبلیغات درباره‌ی تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع بود و افراد متخلف شامل مجازات‌‌های تعزیری حبس می‌شدند. درس تنظیم خانواده از میان واحدهای اجباری دانشگاه‌ها حذف شد و روش‌های دائمی پیشگیری از بارداری برای فرد انجام‌دهنده و پزشک معالج مجازات به همراه داشت و وسایل پیشگیری از بارداری موقت از دسترسی رایگان خارج شد.

مصوبه‌ی مجلس نتوانست نظر شورای نگهبان را جلب کند و پس از اعاده‌شدن از جانب شورای نگهبان حدود سه سال در مجلس مسکوت ماند و در آبان ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس دهم آن را اصلاح کردند. نمایندگان برای رفع ایرادات این شورا ماده‌ی یک طرح و تبصره‌ی آن را که به‌ موجبش کلیه‌ی اعمال جراحی به‌ منظور پیشگیری دائمی از بارداری ممنوع و رعایت‌نکردن آن از سوی شاغلان تخلف محسوب می‌شد.

باری مضاعف برای زنان

قانون جوانی جمعیت باعث شده تا زنان بر بدن خودشان هیچ اختیاری نداشته باشند و آن‌ها را بی‌هویت و بی‌اختیار کرده. زنانی که به خاطر کمبود پزشک متخصص زنان، فاصله‌ی ده‌ها کیلومتری با مراکز درمانی، هزینه‌ی پزشک، آزمایش، سونوگرافی و رفت‌وآمد و ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها نمی‌توانند برای چکاپ به دکتر مراجعه کنند، در چنین شرایطی در بارداری به خطر می‌افتند. این زنان بیشتر مبتلا به افسردگی و فشار روانی ناشی از حاملگی ناخواسته می‌شوند. این قانون بیش از همه شمشیر را بر زنان خانه‌دار و «اغلب محروم» از رو بسته که بدون دسترسی به منابع مالی به ‌دنبال راهی برای جلوگیری از حاملگی‌های ناخواسته‌اند. پزشکان و بهورزان می‌گویند بسیاری از این زنان به‌تنهایی بار تأمین وسایل جلوگیری از بارداری را بر عهده دارند و عوارض ناشی از روش‌های هورمونی را تحمل می‌کنند تا به خاطر عدم رضایت شوهرشان برای استفاده از کاندوم خود جلوی حاملگی‌های پشت سر هم را بگیرند.