حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، با صدور اطلاعیه‌ای اعتصاب و اعتراض کارکنان قوۀ قضاییه را خلاف شرع، "غیرقابل قبول" و "ناشایست" دانست و گفت که ادامۀ این اعتصاب ها که موجب "سوءاستفادۀ جریانات معاند و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران" می شود برای اعتصاب کنندگان تبعات و مسئولیت های قانونی خواهد داشت.

کارکنان قوۀ قضاییه در روزهای گذشته به نشانۀ اعتراض به مخالفت مجلس و دولت رئیسی با طرح افزایش حقوق آنان یک اعتصاب سراسری را آغاز کردند و دیروز یکشنبه نوزدهم دی ماه در مقابل مجلس شورای اسلامی علیه رؤسای مقننه و اجرایی شعار سر دادند. (فیلم زیر)

دادستان کل کشور در اطلاعیه خود مدعی شده است که "مسئلۀ معیشت کارکنان قوۀ قضاییه" از سوی محسنی اژه ای، رئیس قوۀ قضا، در دست رسیدگی است و "دولت نیز در این زمینه قول مساعد داده است." وی اعتصاب کارکنان قوۀ قضاییه را غیرقانونی خوانده و افزوده است که "رها کردن کار مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی پذیرفته نیست و مسئولیت قانونی دارد."

دادستان کل کشور که اطلاعیه خود را خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب منتشر کرده از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارکنان دستگاه قضایی به عنوان "تحرکاتی" یاد نموده که به گفتۀ او "امکان و زمینۀ سوءاستفاد جریانات معاند و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم می سازد". او در ادامه خواستار خاتمه یافتن فوری اعتصاب ها شده است.

به گزارش رادیو فرانسه، دیروز یکشنبه نوزدهم دی ماه کارکنان اعتصابی قوۀ قضاییه همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی در مقابل آن تجمع کردند و در اعتراض به عدم تصویب طرح افزایش حقوق خود، علیه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و دولت شعار سر دادند.