این روزنامه با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول به غارت و چپاول مافیای حکومتی در غارت و چپاول اعتراف می‌کند و با استناد به این گزارش نوشت: در خصوص مشکلات شفافیت بودجه در ایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اشاره می‌کند که: نقش برخی از نهادهای مالی مطابق قانون اساسی به‌خوبی تعریف نشده؛ فهرست جامعی از صندوق‌های فرابودجه‌ای در ایران وجود ندارد؛ فعالیت‌های شبه‌مالی زیادی وجود دارد که شفافیت را از بین برده‌اند؛ مرز فعالیت‌های بخش عمومی و خصوصی غیرشفاف است؛ بدهی‌های احتمالی دولت در بودجه از شفافیت برخوردار نیستند؛ هزینه برخی از یارانه‌ها در بودجه منعکس نمی‌شود و گزارشی از مخارج و درآمدهای ماهانه تهیه و اعلام نمی‌شود.

بر اساس دو گزارش ملی و بین‌المللی، بودجه ایران در شاخص شفافیت از ۱۰۰ نمره در حالی کمتر از ۳۰ امتیاز گرفته که میانگین جهانی آن بالای ۴۵ امتیاز است. هم‌چنین این نمره بودجه ایران را در بین ۱۱۸کشور در رتبه ۹۲ قرار می‌دهد که گواه «شفافیت حداقلی» است...

. . طبق این گزارش، امتیاز ایران در شفافیت بودجه از ۱۰۰ نمره حدود ۱۱.۵ بوده که جزء کشورهایی با پایین‌ترین شفافیت بودجه ای است. البته اگر این نمره را ملاک و معیار قرار دهیم، رتبه ایران آن‌چنان‌که بانک جهانی ارزیابی کرده، به ۱۴۰ جهان می‌رسد...

در همین رابطه علی چشمی اقتصاددان در مورد شاخص‌ها و مؤلفه‌های آن اظهار داشت: «در سه مرحله بودجه‌ریزی، تصویب و اجرا باید شفافیت وجود داشته باشد». در ایران هر سه مبحث گزارش مستندات اطلاعات به هنگام تصویب، جزئیات تفصیلی و عملکرد بودجه شفافیت لازم را ندارد. .

این روزنامه در مورد «تصویب بودجه» در مافیای دزد بازار جمهوری اسلامی نوشت: یکی از مسائل مهم، مرحله تصویب بودجه است. در این بخش چندین مشکل وجود دارد: «در ایران خروجی بودجه توسط کمیسیون تلفیق تعیین‌تکلیف می‌شود. در این کمیسیون اتفاقات مهمی رخ می‌دهد اما مشروح مذاکرات آن کمیسیون در ایران شفاف نیست تا همه بدانند لابی‌های اصلی که در آن بودجه تصویب می‌شود به چه صورتی است. علاوه‌بر آن در این کمیسیون درباره اغلب موضوعات اساسی کشور هم‌چون تبصره مربوط به نفت و منابع نفتی، مالیات‌ها، یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری می‌شود و جزئیات آن در صحن مطرح نمی‌شود...