به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۳ دیماه ۱۴۰۰، دادگاه ویژه اصل ۴۹ مازندران، حکم مصادره مالک شیدا تائید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر را صادر کرد.

این حکم با استناد به “فتوای مراجع تقلید” مبنی بر “مشروع نبودن اموال بهائیان” صادر و طبق آن تملک ملکی به نام شیدا تائید به نهاد موسوم به “ستاد اجرائی فرمان امام” واگذار می شود.

گفتنی است در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۹، جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران، در فرمانداری شهر ساری برگزار شد. با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده است.

هرچند مصادره منازل شهروندان بهائی از ابتدای انقلاب ۵۷ بارها صورت گرفته است، با این حال به نظر میرسد افزایش فشار بر پیروان آئین بهائی در مازندران، صدور احکام اینچنینی مبنی بر مصادره اموال این شهروندان از جمله صدور رای مصادره‌ زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد، از نتایج این جلسه بوده است.

در خصوص شیدا تایید گفتنی است، او روز پنج‌شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و در تاریخ ۱۲ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۹۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. ماموران امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل وی کرده و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه، لوازم الکترونیک، کتب، عکس‌ها و دست‌نوشته‌های وی را ضبط کرده و با خود برده‌اند. دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند بهائی در آبان ماه امسال در دادگاه انقلاب برگزار شد.

این شهروند بهائی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. شیدا تایید، متولد ۱۳۶۹ در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۱ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در شهرستان نور بازداشت و نهایتا در سال ۹۴ به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده و دوران محکومیت خود را در زندان بابل سپری کرد.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهائی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.