به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، با انتشار نامه‌ای به احکام صادره علیه وی، در پرونده جدید خود اعتراض کرد.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:
“در مدت ۶۴ روزی که در سلولهای ۲۰۹ بودم پرونده ای برایم گشوده شد و با شتاب مورد رسیدگی، محاکمه و صدور حکم قرار گرفت که رفتاری سراسر خلاف قانون و مقررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخلاقی به شمار می‌آید.

۱۲ ساعت بعد از ورود به سلولهای انفرادی در بند ۲۰۹ نامه کتبی اجرای حکمِ هشتاد ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری توسط اجرای احکام و به دستور سرپرست دادسرا آقای نصیرپور به من ابلاغ شد. اول آذرماه در شعبه دوم دادسرای مقدس توسط بازپرس محمود حاجی مرادی برای پرونده جدید تفهیم اتهام شدم.

سوم دی ماه بدون هیچ توضیح و اطلاعی برای آخرین دفاع به همان شعبه برده شدم و البته هیچ دفاعی نکردم و درخواست حضور وکیل کردم. البته از لحظه بازداشتم در ۲۵ آبان ماه کتبا در حضور بازپرس علیرضا حسینی درخواست تماس و ملاقات با وکیل را دادم، که با آن موافقت نشد.

بالاخره بدون دسترسی به وکیل و در حالی که ممنوع الملاقات بودم و در آن مقطع به مدت چهل روز از تماس تلفنی محروم بودم، پرونده طراحی و با شتاب مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ ۲۲ دی ماه در حالی که در سلول رها شده بودم و طبق اعلام وزارت اطلاعات هیچ گونه بازجویی نداشتم، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای محاکمه برده شدم.

[در شعبه دادگاه] درحالی که در میان ماموران وزارت اطلاعات تنها بودم، بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل ظرف مدت پنج دقیقه محاکمه شدم. اعلام کردم که در این دادگاه هیچ دفاعی ندارم. رای دادگاه پس از دو روز یعنی ۲۵ دی ماه ابلاغ شد و کتباً نوشتم درخواست تجدید نظر و تسلیم به رای ندارم و آن را به رسمیت نمیشناسم.

طبق رای صادره در این پرونده به هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق، منع اقامت در تهران، منع عضویت در گروههای سیاسی اجتماعی، توقیف هرگونه رسانه در شبکه اجتماعی و حتی مخابراتی و ثبت و ضبط موبایلم محکوم شدم. رسیدگی به این پرونده فاقد وجاهت قانونی و پروژه ای فریب کارانه، ظالمانه بود که در خفا و تحت انقیاد با حبس من در سلول بند امنیتی و به قصد بریدن صدای من از جامعه و محرومیت کامل از حق دفاع و اعتراض انجام شد.

آنچه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر میکند مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندید شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است. این مساله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیرقابل توجیه در سطر اولِ صفحه دوم رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

سوال من از رییس قوه قضاییه و مجریه این است که آیا اعلام کاندیدا شدن من برای دریافت جایزه صلح نوبل توسط عفو بین‌الملل نروژ به موجب فعالیت‌های صلح‌طلبانه و حقوق‌بشری این جانب اقدامی علیه امنیت نظام و مستحق ۸ سال زندان ۷۴ ضربه شلاق بوده که ۶۴ روز در سلول‌های بند امنیتی حبس و رها شده بودم.

در پایان من به نهادهای صلح طلب و حقوق‌بشری جهان از جمله عفو بین‌الملل و همچنین پارلمان اروپا این است که صدور این رای بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران در سرکوب صلح‌طلبان نه تنها در ایران بلکه در جهان است و جهان نباید نسبت به این سرکوب عریان صلح‌طلبان اغماض و چشم‌پوشی کند.

نرگس محمدی/دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰/زندان قرچک ورامین”

خانم محمدی اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. این فعال حقوق بشر اواخر آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و پس از نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین هفته گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شد.