رادیو فرانسه در گزارشی گفت: بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان، برای اعلام پشتیبانی کشورش از اوکراین و ملاقات با رئیس جمهوری این کشور، ولادیمیر زلنسکی، امروز سه شنبه وارد کی یف می‌شود. نخست وزیر انگلستان در بیانیه‌ای که به مناسبت این سفر منتشر کرد اعلام نمود که "انگلستان به عنوان دوست و متحد دموکراتیک همچنان از استقلال و حاکمیت ملی اوکراین در مقابل کسانی که قصد نابودی آن را دارند، دفاع می‌کند."

نامنۀ کشمکش های روسیه و غرب بر سر اوکراین به نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل نیز سرایت کرد. واسیلی نبنزیا، نمایندۀ روسیه در شورای امنیت، دولت آمریکا را به "ایجاد هیستری، طرح اتهامات بی اساس و فریب دادن جامعۀ بین المللی" متهم کرد و گفت که اشغال عراق در سال ٢٠٠٣ بر پایۀ اتهامات مربوط به وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق که هرگز به دست نیامد صورت گرفت.

در واکنش، نمایندۀ آمریکا در شورای امنیت، خانم لیندا توماس-گرینفیلد، استقرار صدهزار نیروی نظامی روسیه در مرزهای اوکراین را تهدیدی علیه امنیت بین المللی خواند. نمایندۀ آمریکا با استناد به برخی شواهد و اسناد ابراز اطمینان کرد که مسکو قصد دارد سی هزار سرباز دیگر را در بلاروس مستقر کند.

قرار است امروز سه شنبه اول فوریه، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا، با همتای روس خود سرگئی لاوروف، برای تصمیم‌گیری در خصوص بحران اوکراین گفتگو کند. دو کشور در این باره با یکدیگر مکاتبه کرده‌اند. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا، تأئید کرد که مسکو به نامه ای که آمریکا هفته گذشته به روسیه نوشت، پاسخ کتبی داده است، اما، از اعلان محتوای آن خودداری نمود.

منشاء اصلی بن بست در مذاکرات جاری غرب با روسیه مطالبۀ اصلی مسکو است که از ناتو خواسته است که از عضویت دیگر کشورهای اروپای شرقی به ویژه اوکراین در این پیمان جلوگیری کند. این تقاضا با مخالفت جدی کشورهای غربی به ویژه آمریکا روبرو شده که اجرای آن را بمنزلۀ پذیرش یک منطقۀ نفوذ انحصاری برای روسیه دانسته است.

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این کشور سرگرم گفتگو با متحدان خود در اروپای شرقی برای استقرار سربازان آمریکایی در جبهۀ شرقی ناتو است و هدف از این اقدام پشتیبانی از کشورهای این پیمان در مقابل استقرار گستردۀ نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین است. وزارت دفاع آمریکا تصریح کرده است که این تصمیم متمایز و مستقل از ٨٥٠٠ نیروی نظامی است که آمریکا برای تقویت نیروهای "واکنش سریع" ناتو به حال آماده‌باش درآورده است.

آمریکا و انگلستان که کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری ثروتمندان بزرگ روسیه به شمار می روند، خبر دادند که آن دسته از ثروتمندان نزدیک به قدرت روسیه و نزدیکان کرملین را هدف مجازات قرار می‌دهند. دولت لندن قصد دارد دارایی های این دسته از ثروتمندان روس را مسدود، از ورود آنان به انگلستان و معاملۀ افراد و شرکت‌های انگلیسی با آنان جلوگیری کند.

لیز تراس وزیر امور خارجۀ انگلستان، دیروز دوشنبه، سی و یک ژانویه، اعلام کرد که برای تشدید تحریم ها علیه روسیه در صورت حملۀ این کشور به اوکراین، دولت بریتانیا یک طرح قانونی را از حالا تسلیم مجلس این کشور کرده است. وزیر امور خارجۀ انگلستان هدف از این اقدام را تقویت موضع بریتانیا در مقابل اقدامات خصمانۀ روسیه علیه اوکراین خواند. به موجب این طرح دولت انگلستان شرکت های وابسته به دولت روسیه، به ویژه آن شرکت‌هایی که در بخش های راهبردی و اقتصادی دولت مسکو فعالیت دارند، هدف مجازات‌های خود قرار خواهد داد. لیز تراس سپس تأکید کرد که تحریم‌های مورد نظر انگلستان که تا دهم فوریه به اجرا گذاشته خواهند شد شدیدترین تحریم‌هایی هستند که تاکنون علیه روسیه اعمال شده و بزرگترین تغییر در رویکرد انگلستان پس از خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا به شمار می‌روند.

قرار است بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان، برای اعلام پشتیبانی کشورش از اوکراین و ملاقات با رئیس جمهوری این کشور، ولادیمیر زلنسکی، امروز سه شنبه وارد کی یف شود. نخست وزیر انگلستان در بیانیه‌ای که به مناسبت این سفر منتشر کرد اعلام نمود که "انگلستان به عنوان دوست و متحد دموکراتیک همچنان از استقلال و حاکمیت ملی اوکراین در مقابل کسانی که قصد نابودی آن را دارند، دفاع می‌کند. دولت انگستان اعلام کرد که در دفاع از ثبات اوکراین و کاهش وابستگی این کشور به انرژی روسیه مبلغ ٨٨ میلیون پوند به دولت کی یف کمک می کند.

همزمان با اقدام ها و واکنش‌های دولت انگلستان، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز دیروز برای دومین بار با همتای روس خود، ولادیمیر پوتین، دربارۀ بحران اوکراین گفتگو کرد. در بیانیه ای که کاخ الیزه به این مناسبت منتشر کرد، آمده است که رهبران دو کشور ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت های صورت گرفته "در قالب گفتگوهای نورماندی" بر ضرورت ادامۀ این گفتگوها به منظور اجرای توافقات مینسک در خصوص وضعیت "دونباس" تأکید کردند. کاخ کرملین در بیانیه ای که به همین مناسبت منتشر کرد، گفت که رهبران مسکو و پاریس در خصوص ضمانت‌های امنیتی درخواست شده از سوی روسیه گفتگو و با برگزاری یک ملاقات رو در رو نیز موافقت کردند.