سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن میزان اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی، خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام‌ها در ایران است و خاطرنشان می‌کند که در جریان مذاکرات پیشین هسته‌ای نیز آمار اعدام‌ها در سایه کم‌توجهی بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران، به شدت افزایش یافته بود.

محمود امیری‌مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «با توجه به سابقه افزایش شدید اعدام‌ها در مذاکرات هسته‌ای پیشین، جامعه جهانی نباید همزمان با مذاکرات احیای برجام، چشم‌های خود را بر موج اعدام‌ها در ایران ببندد. ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که حقوق بشر، بخصوص مسئله اعدام باید در صدر هرگونه مذاکره بین جامعه جهانی و جمهوری اسلامی قرار بگیرد؛ صلح و ثبات پایدار بدون احترام به حقوق بشر میسر نخواهد شد».

بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در نخستین ماه سال ۲۰۲۲، تعداد دست‌کم ۴۶ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند. از این بین، رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی، تنها ۶ اعدام را اعلام کرده و ۴۰ زندانی دیگر به طور مستقل به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است.

این درحالی است که در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ تعداد ۲۷ اعدام، سال ۲۰۲۰ تعداد ۳۳ اعدام و در سال ۲۰۱۹ تعداد ۳۶ اعدام در زندان‌های ایران به ثبت رسیده بود.

از بین این ۴۶ زندانی اعدام شده، ۱۷ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند و ۲۱ زندانی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند.

از بین زندانیانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند، یک نفر با مراسم قسامه و بدون وجود مدارک و شواهد کافی به اعدام محکوم شده بود. قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات قتل است که طی آن قاضی تنها بر اساس سوگند ۵۰ مرد از طایفه قربانی، حکم به اعدام صادر می‌کند لازم به ذکر است، افرادی که در قسامه سوگند یاد می‌کنند، شاهد مستقیم قتل نیستند اما بر این باورند که متهم، مجرم است.

همچنین موج اعدام زندانیان بلوچ در ماه ژانویه سال جاری نیز ادامه پیدا کرد و بر طبق آمار جمع آوری شده، ۱۵ نفر از اعدام شدگان این ماه، بلوچ و اهل سیستان و بلوچستان بوده‌اند. طی موجی که از بیش از یک سال پیش آغاز شده، اعدام شهروندان بلوچ به طرز چشمگیری افزایش یافته است.