حکومت ایران که در طول چهار دهه اخیر به‌دلیل بحران‌زایی، رویکردهای چالش‌برانگیز غرب‌ستیزانه و همچنین برنامه جنجال‌برانگیز هسته‌ای آن هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری را بر چندین نسل از مردم ایران و نسل‌های آینده این کشور تحمیل کرده و کشور را به ورطه فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی کامل کشانده است، اکنون بدون تغییر یا اصلاحی در قوانین و ساختار‌های حکمرانی خود می‌کوشد با ترفند‌هایی اعتماد سرمایه‌های ایرانیان خارج‌نشین را جلب کرده تا به طول عمر نظام کمک کند.

در این راستا علی‌اصغر شعردوست،‌ دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در گفت‌وگو با ‌«شرق» با اشاره به طرح «مجلس محلی برای ایرانیان خارج» گفت که نه تنها هرگز عملی نخواهد شد، بلکه امکان اجرا ندارد و راهکار را باید در احیا و تقویت شورای عالی ایرانیان خارج دانست.

او تاکید کرد که «نکته مهم در رفع موانع ایرانیان خارج‌نشین، همراهی قوه قضائیه است؛ زیرا مهم‌ترین چالش ایرانیان در کشورهای بیگانه، حقوقی و قضائی است.»

از سویی جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجل، طرح «مجلس محلی برای ایرانیان خارج از کشور» را یکی از مواد «لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور» دانست که دولت رئیسی در یک ضرب‌الاجل 60 روزه خواستار تهیه آن شده است.

به گفته جلال‌زاده «یکی از مواد این لایحه درباره تشکیل مجلس و گعده‌های ایرانیان در کشورهای مختلف است. بر اساس این ماده، ایرانیان خارج از کشور می‌توانند مجلس محلی تشکیل دهند و نمایندگان مجالس محلی در مجلس شورای اسلامی حضور یابند. برای مثال ایرانیان حاضر در آلمان می‌توانند مجلس محلی تشکیل دهند و نماینده آنها در مجلس شورای اسلامی حضور یابد.»

دولت رئیسی از ابتدای شروع به کار وعده‌های زیادی برای تسهیل بازگشت ایرانیان داد و در چند ماه اخیر دولت و رییس قوه قضائیه، ابراز کردند که درصدد رفع موانع ورود ایرانیان مقیم خارج هستند. ابراهیم رئیسی در یک ضرب‌الاجل 60 روزه خواستار تهیه لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور شده است.

علی‌اصغر شعردوست، در واکنش به وعده‌ها به «شرق» گفت: «این نوع صحبت‌ها و این وعد‌ه‌ها یقینا به نتیجه عملی و مثمرثمر منتج نخواهد شد. تا زمانی‌ که ایرانیان مقیم خارج از کشور نتیجه یک کار عملی در این‌ رابطه را لمس نکنند، برای بازگشت به کشور مجاب نخواهند شد.»

به گزارش العربیه، اولین رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ضمن اشاره به این که در ایران کسی ممنوع‌الورود نیست اما پس از ورود بسیاری با توقیف گذرنامه روبرو و ممنوع‌الخروج می‌شوند، افزود: «اگر بتوانیم این اعتماد را در ایرانیان مقیم خارج به وجود بیاوریم که سرمایه آنها از سوی افراد دستگاه‌های معلوم و بعضا نامعلوم به مخاطره نخواهد افتاد، یقینا شاهد ورود سرمایه خواهیم بود.»

با این وجود به‌نظر می‌رسد متوسل شدن مسئولان ایرانی به ترفند‌هایی برای جلب توجه ایرانیان خارج از کشور به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجی همچنان ناکام و با موانعی جدی مواجه است که از جمله مهمترین آنها مسائل حقوقی و قضائی و همچنین ضرورت انجام تغییراتی بنیادین در ماهیت نظام برای بهبود امکان همزیستی و تسهیل مراودات آن با خارج است.