در این گزارش اسناد نقض حقوق‌بشر در سال میلادی گذشته تا اول دسامبر بررسی شده از بیش از ۲۷۵ اعدام از جمله اعدام دو کودک زیر سن قانونی و یازده زن اشاره شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از افزایش موارد اعدام به ویژه در میان اقلیت‌ها، از جمله بیش از ۴۰ بلوچ و بیش از ۵۰ کرد، و نیز اعدام در میان زنان، در فاصله زمانی اول ژانویه تا هفده نوامبر سال گذشته میلادی خبر داده است.

به گزارش رادیو فرانسه، علاوه بر افزایش اعدام‌ها، جاوید رحمان در این گزارش حکومت ایران را به‌دلیل اعتراف‌گیری‌های تحت شکنجه، نقص‌های جدی قوانین دادخواهی، و اعمال سرکوب و خشونت علیه اعتراضات مدنی مورد بازخواست قرار داد و به سرکوب خشونت‌بار و گسترده اعتراضات به بی‌‌آبی در بیش از بیست شهر استان خوزستان، به ويژه اقلیت عرب، و نیز قطع همزمان اینترنت در تابستان گذشته اشاره کرده و آن را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق‌بشر ذکر کرده است. این اعتراضات در پاییز گذشته نیز با سرکوب اعتراضات در اصفهان و لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج ادامه یافت.

گزارشگر سازمان ملل متحد به موارد به کارگیری زور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری پرداخته و نوشته است: یکی از تکاندهنده‌ترین موارد در زمینه اعتراضات مسالمت‌جویانه در طول سال ۲۰۲۱ استفاده از سلاح کشنده علیه مشارکت‌کنندگان در سری اعتراضاتی بود که در تابستان گذشته در ۲۰ شهر خوزستان به نام «قیام تشنگان» فوران کرد، و سپس به مناطق دیگر در اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج گسترش یافت. شواهد، تصاویر و ویدیوها حاکی از وسعت سرکوب غیرقانونی علیه معترضانی است که بیشتر آنان را اقلیت عرب تشکیل می‌دادند.

او همچنین به کشتار بیش از ۲۰۰ نفر از مردم مرزنشین ایران در طول یازده ماه از سال میلادی گذشته در ادامه استفاده از سلاح جنگی توسط حکومت اشاره کرد و نوشت: «این کشتار شامل مردم بلوچی می‌شود که در مرز مشغول فروش نان بودند و در ماه جولای توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. همچنین کولبری که در مرز کردستان در ماه اکتبر با شلیک مستقیم کشته شد. در ماه نوامبر نیز نیروهای ضد قاچاق حکومت به طرف یک وانت در سنندج آتش گشودند و یک فرد را کشتند. هیچ کدام از این موارد مورد تحقیق و بازرسی قرار نگرفته است.»

جاوید رحمان ضمن اشاره به مرگ شاهین ناصری (همبند و شاهد شکنجه نوید افکاری) و امیرحسین حاتمی در ندامتگاه تهران بزرگ، از مرگ یازده شهروند کرد در زندان از جمله رحمان احمدیان طی یازده ماه نخست سال میلادی گذشته خبر داد و به حکومت ایران یادآور شد که این موارد تحت جرایمی قرار می‌گیرد که «سلب خودسرانه حق حیات» محسوب می‌شود.

سال گذشته میلادی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد. علیرغم تقاضاهای مکرر، مقامات ایران مانع سفر جاوید رحمان به این کشور برای رصد مستقیم وضعیت حقوق بشر در ایران شده‌اند.

جاوید رحمان، حقوق‌دان پاکستانی چهار سال پیش، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران معرفی و جایگزین عاصمه جهانگیر حقوق‌دان پاکستانی شده بود که چند ماه قبل از آن، در ۶۶ سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.

جاوید رحمان، ۵۱ ساله، متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان و استاد حقوق در دانشگاه برونل لندن در بریتانیا است. این فعال حقوق بشر بر روی موضوعاتی در زمینه‌های قوانین اسلامی، آزادی ادیان، مسائل حقوق بشری و حقوق بین‌الملل تحقیق کرده است.

آقای رحمان، ششمین گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. جمهوری اسلامی ایران همواره نارضایتی و مخالفت خود را از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر اعلام کرده است و این اقدام را امری کاملا "سیاسی" بر می‌شمرد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل است که وظیفه نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور محل ماموریت خود را بر عهده دارد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۸۴ تاکنون شش گزارشگر ویژه به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. دو گزارشگر پیشین، احمد شهید و عاصمه جهانگیر، در گزارش‌های خود وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده بودند. آنان بارها خواستار سفر به ایران شده بودند اما هیچ‌گاه اجازه سفر به ایران به آنان داده نشد.

پیشتر جاوید رحمان، در یکی از گزارش‌های خود به سرکوب ناآرامی‌های آبان ٩٨ پرداخت و از شدت خشونتی که نظام جمهوری اسلامی به تظاهرات و اعتراضات مردم نشان داد، ابراز تعجب کرد.

پس از آن، آمریکا، فرانسه، آلمان، استرالیا، بلژیک، هلند، بریتانیا، نیوزلند، ایرلند و برخی دیگر از کشورهای جهان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ و برخی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.

همچنین پیشتر جاوید رحمان با انتشار گزارشی از وضعیت زنان و دختران ایرانی، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران با زنان و دختران «مانند شهروندان درجه دو رفتار» می‌کند.