روزنامه همدلی در این باره نوشت: در اینجا این سؤال مطرح است که چرا افکار عمومی به‌صورت شایسته و بایسته در جریان دقیق مفاسد اقتصادی قرار نمی‌گیرند؟ مثلاً چرا دادگاه بعضی از این پرونده‌های چند هزار میلیارد تومانی در پشت درهای بسته برگزار می‌شود؟

اگر همین ده سال گذشته را مروری بیاندازیم به پرونده سه هزار میلیارد تومانی (قیمت دلار حدود هزار تومان)، پرونده نفتی بابک زنجانی، پرونده فساد پتروشیمی، پرونده بانک سرمایه، پرونده طبری، پرونده هلدینگ یاس و... روبه‌رو می‌شویم. آیا فساد با این ابعاد بزرگ، ممکن است به‌صورت فردی صورت گیرد و شبکه‌ ای نباشد؟ آیا آن شبکه، فقط به همان سازمان اقتصادی منحصر می‌شود؟ چرا فساد تا این حد، گسترده و با اعداد و ارقام بزرگ است؟

این در حالیست که رسانه‌های داخلی همین امروز خبر دادند که ۸۶هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور به مالکان جدید واگذار می‌شود. متقابلا شماری از کارشناسان هم اعلام کردند این اقدام به یکی از بزرگ‌ترین موارد فساد مالی نظام تبدیل می‌شود.

روزنامه شرق نوشت: آخرین مراحل تصویب «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» در حال طی شدن است. بر مبنای این لایحه قرار است در دوماه، مالکیت ۸۶هزار پروژه نیمه تمام در سطح کشور به مالکان جدید واگذار شود تا مسأله این پروژه‌ها از روی میز دولت جمع شود!

این در واقع ادامه خصوصی‌سازی شومی است که از دهه۷۰ آغاز شد و در تقریباً ۳۰سال اول آن، ۹۰۰ پروژه، شرکت و بنگاه دولتی به ارزش ۷۲۰هزار میلیارد تومان به بخش خصولتی واگذار شد.

به گفته اقتصاددانان، فساد مالی رخ‌داده در آن مرحله معادل ۳۷۴هزار میلیارد تومان بوده است. محسن رنانی اقتصاددان گفت با آن پول می‌توان یک کمربند از اسکناس‌های هزار تومانی درست کرد و هزار و ۴۴۰بار دور کره زمین پیچید!

و با لایحه جدید، که فسادی معادل «هزار و ۵۶۰هزار میلیارد تومان» به‌بار می‌آورد می‌توان کمربندی با همان ویژگی ساخت و ۶هزار بار دور کره زمین پیچید! یعنی حجم فسادی که طی دو ماه در دولت رئیسی باید از طریق قانون جاری شود! ۴برابر فساد ۳۰سال گذشته است!

یادآوری می‌شود در جریان خصوصی‌سازی، تمامی دارایی‌های عمومی را به مالکیت پاسداران و بنیادهای خامنه‌ای درآوردند و لایحه اخیر، تیرخلاص به باقی مانده دارایی‌های مردم ایران است.