دستجات حُکومتی بر سر بازار خودرو به جنگ یکدیگر رفته اند و با سوواستفاده از ابزارهای قانونی، پرده دری و کُلاه گذاری تلاش می کنند یکدیگر را از دور رقابت خارج سازند. یکسال پس از سرمایه گذاری کلان و فضاحت بار آقای خامنه ای برای "یکدست سازی" حُکومت"، باند او مُتفرق تر از هر زمان دیگر به نظر می رسد.

نُقطه آغاز این درگیری طرح چالش برانگیز مجلس برای واردات هفتاد هزار خودرو سواری بود که از سوی محافلی در دولت نیز حمایت می شد. طرح مزبور در حقیقت اعلام خواست این دسته برای سهیم شدن در کیک بازار خودرو بود که بخش نظامی و امنیتی حاکمیت برای به چنگ آوردن آن خیز برداشته است. آقای خامنه ای در خرداد ماه ۱۳۹۹ نقشه راه تصرُف بازار خودرو را با این ادعا که "سپاه یک صنعت فناورانه در اختیار دارد که آماده انتقال آن به صنعت خودرو، به خصوص گروه صنعتی ایران خودرو است" ترسیم کرده بود. همو دو سال بعد در همان ماه به یکباره به شکایت از "کیفیت خودرو" زبان گشود و با اعتراض و انتقاد مردُم در این باره ابراز همدلی کرد.

بی تردید واردات این تعداد خودرو نمی تواند تهدیدی برای انحصار حاکم بر این بازار توسُط دو شرکت بُزُرگ خودروسازی داخلی و مالکان فعلی و آتی شان باشد، اما باز شدن سر این کلاف به گونه رسمی به خوبی قادر است نخُستین شکافها را در سیاست ممنوعیت واردات خودرو به وجود بیاورد و به مثابه یک اُلگوی قانونی یا مسیر گشودن درب بازار را هموار سازد و یا راه باجگیری رُقبا را سنگفرش کند.

از سوی دیگر، هر رقابتی حتی در شکل محدود نیز برای صنعت خودروسازی ج.ا که به تولید خودروهای بُنجُل و نازل شهرت دارد، یک فاجعه اقتصادی است، زیرا امکان مُقایسه را در اختیار مصرف کنندگان گذاشته، سطح انتظارات آنها را دگرگون می سازد و سرانجام فشار اجتماعی موجود بر "پراید" سازها را به گونه تحمُل ناپذیری افزایش می دهد.

نیازی به نظریه پردازی کشاف نیست تا دانسته شود که طرح مجلس مُلاها چگونه با طرح آقای خامنه ای و سپاه پاسداران در تضاد قرار می گیرد و این بخش را با تمام نیرو برای خُنثی کردن آن به میدان می فرستد. در این راستا ابتدا طرح مزبور در صافی شورای نگهبان گیر کرد و به گونه فرسایشی بین مجلس مُلاها و این اُرگان ردوبدل شد. زمانی که آشکار گردید اعضای مجلس در گرفتن سهم خود سمج هستند، طرفهای آنها مُهره مجمع تشخیص مصلحت را به حرکت درآوردند تا اعضای طمعکار مجلس را بر سر جای خود بنشانند.

تا این نُقطه هر دو طرف قواعد بازی را رعایت می کردند و اختلاف منافع را در دالانهای پیش بینی شده "نظام" پیش می بردند. اما این روند با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ توسُط پاسدار قالیباف، رییس مجلس، به یکباره تغییر یافت. اعضای حیرت زده مجلس مُتوجه شدند که طرح محبوب و پُر منفعت شان به سادگی حذف شده و آنها را دست خالی روانه کرده اند. طیف پُر قُدرت نظامی و امنیتی، گُماشتگان شورای نگهبان را به هیچ انگاشته و جست و خیز شان را اسباب تمسخُر کرده بود.

اکنون تکلیف منافع بازار خودرو را سطح و میزان اعتراض و اصرار "وارداتیها" تعیین می کند. اگر آنها بر گرفتن سهم پافشاری کنند، نزاع را "کش" دهند و در نهایت به دربار آقای خامنه ای ببرند، آنگاه می توانند اُمیدوار باشند که قطعه کوچکی از کیک را به عُنوان رشوه و بستن دهان می گیرند.

نزاع "وارداتیها" و "موشک سوارها" یک درگیری خُصوصی است که با صد من سریشُم به مساله "کیفیت خودروها" و "سود مصرف کنندگان" نمی چسبد. این یک جنگ ناب تقسیم منافع است که در شرایط تحریمهای بین المللی و در پی آن محدود شدن منابع، به تمامی حوزه های فعالیت اقتصادی که ظرفیت پولسازی و چپاول دارد، کشیده شده. بازار خودرو ایستگاهی است که این قطار با مُسافران فاسد و آزمندش به آن رسیده است. آقای خامنه ای با سوواستفاده از یکه تاز شدن باندش در قُدرت حُقوقی، صنعت خودروسازی و بازار خودرو را یکجا کادوپیچی کرده و قصد گذاشتن آن در سبد اشباع شده سپاه پاسداران را دارد. او و چکمه پوشانش سرمست از کاشتن بندگان مطلوب و گوش به فرمان در مجلس و دولت، در میزان وزن منافع جُداگانه در تصمیم گیری شارلاتانهای زیر دست شان دُچار اشتباه مُحاسبه شده اند.