به گزارش ایرنا، روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز نوشت: نتایج نظرسنجی مشترک سی بی اس و موسسه یوگاو در روز یکشنبه (امروز) نشان داد که همزمان با افزایش سرسام آور قیمت ها در بیشتر مناطق آمریکا بیش از دو سوم آمریکایی نحوه مدیریت تورم از سوی دولت بایدن را ضعیف قلمداد می کنند.

براساس این نتایج تنها ۳۱ درصد از آمریکایی ها موافق عملکرد بایدن در مهار تورم هستند.

این نتایج نشان داد ۶۳ درصد آمریکایی نحوه مدیریت اقتصادی بایدن را ضعیف ارزیابی کردند و جمهوریخواهان می گویند این نتایج نشان می دهد که رای دهندگان آمریکایی آمادگی دارند که بایدن و دموکرات ها را مسئول شکست اقتصادی بدانند. بر همین اساس پذیرش عملکرد اقتصادی آمریکا فقط نزد ۳۷ درصد آمریکایی ها به ثبت رسید.

تورم در آمریکا در سال گذشته ۷.۹ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ افزایش تورم در بیش از ۴۰ سال گذشه بوده است. تاثیر این افزایش را می توان به ویژه در افزایش قیمت کالاهایی که مصرف روزانه دارند مشاهده کرد.

قیمت بنزین در آمریکا در فوریه گذشته ۳۸ درصد افزایش داشت و نشانه های اندکی وجود دارد که این روند کاهش یابد.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۶۵ درصد رای دهندگان آمریکایی بر این باورند که بایدن می تواند اقدامات بیشتری را برای کاهش قیمت بنزین انجام دهد. ۹۳ درصد جمهوریخواهان، ۶۷ درصد رای دهندگان مستقل و ۳۹ درصد رای دهندگان دموکرات همین نظر را داشتند.

گزارش هفته گذشته فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نشان می دهد که آمریکایی ها به طور فزاینده ای به کارت های اعتباری خود برای تامین هزینه های روزمره خود متکی هستند.

جمهوری خواهان و برخی از اقتصاددانان معتقدند که سیاست های بایدن مقصر افزایش تورم است. آنها خاطرنشان می کنند که بسته کمکی ۱.۹ تریلیون دلاری کاخ سفید برای کمک به مهار تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، که در سال ۲۰۲۱ به تصویب رسید، اقتصاد را پر از پول اضافی کرد در حالی که کشور با بحران زنجیره تامین مواجه بود.

نظرسنجی سی بی اس و موسسه یوگاو همچنین به غیر از اقتصاد و تورم به میزان حمایت از عملکرد بایدن در حوزه های دیگری مانند مقابله با جرائم، مهاجرت پرداخته است. این نتایج نشان داد ۶۱ درصد آمریکایی از نحوه عملکرد بایدن در مدیریت مقابله با جرائم راضی نیستند و تنها ۳۹ درصد آن را قبول دارند. در مدیریت مسائل مهاجرتی ۶۲ درصد آمریکایی ها عملکرد بایدن در این حوزه را قبول ندارند و ۳۸ درصد با آن موافق هستند.