سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» [ECPM] در گزارش سالانه خود از اعدام در ایران مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی که روز پنج‌شنبه، هشتم اردیبهشت‌ماه، منتشر شد این خبر را اعلام کرده‌اند.

در چهاردهمین گزارش سالانه از مجازات اعدام در ایران، با ابراز نگرانی شدید از افزایش استفاده از مجازات مرگ، از جمله به افزایش چشمگیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره شده است.

آخرین انتخابات ریاست‌ جمهوری در ایران روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار شد و ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه، در انتخاباتی سرد به مقام ریاست‌ جمهوری رسید.

گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای دو سازمان حقوق بشری حاکی از اعدام ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن است. این نشان می‌دهد که آمار اعدام پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال، صد درصد افزایش یافته است.

همین آمار در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ ، به ترتیب ۲۶۷ نفر و ۲۸۰ نفر بود.

بر اساس این گزارش، در این سال تنها ۵۵ مورد از اعدام‌ها (۱۶.۵ درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند. این در حالی است که در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب، اعدام ۹۱ نفر (۳۴ درصد)، ۸۴ نفر (۳۰ درصد) و ۹۳ نفر (۳۴ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.

۸۳.۵ درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش ۲۰۲۱ ، یعنی ۲۷۸ مورد اعدام، رسماً اعلام نشده‌ است.

این دو سازمان حقوق بشری اعلام کرده‌اند که دست‌کم ۱۲۶ نفر (۳۸ درصد) از کل اعدام‌شدگان با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که این میزان افزایش چشمگیری نسبت به سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد که آمار این نوع اعدام‌ها ۲۵ نفر (۱۰ درصد) از کل بود.

این آمار افزایش پنج برابری را نسبت به میانگین اعدام‌های مرتبط با این اتهام بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.

گزارش این دو سازمان حقوق بشری حاکی است اعدام اقلیت‌های اتنیکی [قومی] نیز در سال ۲۰۲۱ در ایران افزایش چشمگیری داشته؛ به طوری که ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۱ شهروندان بلوچ بوده‌اند.

این در حالی است که این اقلیت‌ها تنها بین دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

در سال ۲۰۲۱، دست‌کم دو کودک‌مجرم و دست‌کم ۱۷ زن در میان اعدام‌شدگان بودند. با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ نیز به اعدام کودک‌مجرمان ادامه داده‌اند.

افزایش شمار اعدام در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی، در شرایطی بوده که مذاکرات جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق اتمی موسوم به برجام، بدون توجه به بحران حقوق بشر در ایران، در جریان بوده است.

این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند نه تنها تعداد اعدام‌ها در سال مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب بالا می‌رود، بلکه تغییرات قانونی سال ۲۰۱۷ که برای کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده بود، در عمل به عقب بازگشته است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این گزارش می‌گوید: «وضعیت بحرانی حقوق بشر و آمار بالای اعدام‌ها در جمهوری اسلامی، هیچ‌گاه بخشی از گفت‌وگوهای برجام نبوده است. به نظر می‌رسد که مقام‌های حکومت در زمان مذاکرات سیاسی، دست خود را برای تشدید نقض حقوق بشر بازتر می‌بینند.»

رافائل شنوئیل-هازان، مدیر سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»، نیز تاکید کرده است که «مسئله مجازات اعدام باید در صدر هر مذاکره‌ای میان غرب و ایران باشد.»

جدیدترین گزارش از آمار سالانه اعدام در ایران با پیش‌گفتاری از محمد رسول‌اف، فیلمساز سرشناس ایرانی، منتشر شده است. آقای رسول‌اف در نوشته خود اعدام را «قتل سازمان‌یافته و قانونی» می‌نامد و برای ریشه‌کن کردن این نوع مجازات بر بالا بردن سطح آگاهی فرهنگی و عمومی مردم تاکید می‌کند.

این دو سازمان حقوق بشری درنهایت خواستار توقف فوری اجرای مجازات مرگ در ایران شده و از جامعه بین‌الملل، به‌ویژه دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرائم آن و دولت‌های اروپایی که با ایران رابطه دیپلماتیک دارند، خواسته‌اند نقش فعال‌تری در ارتقاء مسئولیت‌پذیری و الغای مجازات مرگ در ایران ایفا کنند.

رادیو فردا