شورای هماهنگی فرهنگیان در کانال تلگرامی خود با صدور بیانیه‌ای برای برگزاری تجمع سراسری فراخوان داد و اعلام کرد، در صورتی که معلمان بازداشت‌شده آزاد نشوند این تجمع برپا می‌شود.

در این بیانیه که در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت (۸ مه) در کانال شورا قرار گرفت زمان برگزاری این تجمع روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) اعلام شده است.

در فراخوان معلمان بر لزوم "برقراری عدالت و برابری" و این که "جای معلم زندان نیست" تأکید شده است.

معلمان ایرانی در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به شرایط و همچنین دستگیری همکاران خود به خیابان‌ها آمده‌ و تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. مهم‌ترین درخواست آنان "همسان‌سازی حقوق همه مشاغل" و "آزادی معلمان زندانی" بوده است.

مقامات جمهوری اسلامی اما به جای پاسخگویی به این خواسته‌ها، آنان را دستگیر و محاکمه کرده‌اند. رهبران تشکل‌‌های صنفی و معلمان فعال دستگیر و محاکمه شده‌اند و با وجود این معلمان دست از تحصن و اعتراض نکشیده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای خواستار آزادی معلمان بازداشتی شده و گفته است، مقامات ایرانی تا اول ماه مه ۳۸ معلم را بازداشت کرده‌اند. به گفته این نهاد بین‌المللی، حداقل ۱۷ نفر از آنها، از جمله محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

حمله روزنامه دولت به تشکل‌های صنفی معلمان

روزنامه ایران با اشاره به مطالبات معلمان نوشت: در ایران میان برخی تشکل نماها و شبه صنف‌ها با دولت‌های متخاصم و رسانه‌های جریان ضدانقلاب ارتباط برقرار می‌شود. تشکل‌هایی مانند سندیکای شرکت واحد، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و کانون صنفی معلمان، چند موردی هستند که اگر عملکرد کلی آنها به علاوه سوء پیشینه برخی از اعضای وابسته به این جریان‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد، به سهولت و بدون تکلف خاصی، همسویی آنان با جریان ضدانقلاب و نیز مطابقت کنش آنها با اهداف و منافع دولت‌های متخاصم با جمهوری اسلامی را می‌توان تشخیص داد.

شبه تشکل موسوم به «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» به لحاظ هویتی، تداوم کانون صنفی معلمان است. اصلی ترین رویکرد گردانندگان کانال «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» که مدعی احقاق حقوق صنفی معلمان است، تبدیل فضای معیشتی و صنفی برآمده از مطالبات فرهنگیان، به فضای سیاسی و امنیتی است که از طریق صدور فراخوان، سازماندهی و آموزش شیوه‌های اعتراضی و تحریک عواطف عمومی صورت می‌گیرد.

رویکرد قابل ذکر دیگر این جریان، همسویی آنان با جریان ضدانقلاب در گریز از مسئولیت ناآرامی‌های ایجاد شده و القای مسئولیت آن به عهده دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی است.

دو رویکرد رذیلانه و غیرقابل گذشت که توسط این جریان‌ها دنبال می‌شود، یکی، سوءاستفاده از ظرفیت‌های دانش‌آموزان و کشاندن ایشان به فضای التهاب آلود و متشنج برساخته خود است و دیگری، فراهم کردن زمینه نفوذ و دخالت نیروهای خارجی که مسبوق به سابقه است. ارسال گزارش‌ها و اطلاعات داخل کشور توسط اعضای گروه موسوم به«شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» برای نهادهای متخاصم بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، یکی از مصادیق آن است که در دوره اخیر تبدیل به محمل و اهرمی برای اعمال فشار و تحریم‌های اقتصادی علیه کشور است که با بهانه‌های حقوق بشری صورت می‌گیرد.