بی‌بی‌سی دریافته است که این دو نفر فرانسوی هستند؛ سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش که هر دو با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند.

اما در بیانیه وزارت اطلاعات جزییاتی درباره هویت یا ملیت این دو نفر دیده نمی‌شود و تاکید وزارت اطلاعات روی "اروپایی" بودن آنها است.

در اتهاماتی که علیه آنها مطرح شده بسیاری از توصیفات معمول علیه متهمان امنیتی‌ در جمهوری اسلامی دیده می‌شود.

وزارت اطلاعات گفته این دو نفر ماموریت داشته‌اند از اعتراض‌های صنفی و معیشتی در ایران برای "شبکه‌سازی و مرتبط‌سازی افراد و شبکه‌های آلوده داخلی" استفاده کننده تا "جامعه را با موج سهمگینی از تخریب و شرارت و ناامنی مواجه نمایند."

تنها نامی که به طور مشخص به عنوان یکی از "شبکه‌های داخلی" در بیانیه وزارت اطلاعات آمده "شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان" است که به عنوان یک "تشکل غیرقانونی" از آن یاد شده است.

هدف اول: معلمان و کارگران

نام این شورا با اعتراض‌ها و تجمعات صنفی معلمان گره خورده که مثل کارگران و بقیه اصناف به وضع فاجعه‌بار معیشتی خود اعتراض دارند و حق و حقوق‌شان را می‌خواهند.

این مشکلات و اعتراض‌ها با گران شدن آرد و نان و کالاهای اساسی، مقام‌های جمهوری اسلامی را بیش از پیش نگران کرده است.

موج تازه‌ای از بازداشت فعالان و معترضان به راه افتاده و در کنار آن در طرحی هماهنگ اتهام ارتباط با "بیگانگان" و "سرویس‌های خارجی" علیه آنها مطرح می‌شود که زمینه‌ را برای سرکوب شدیدتر آنها آماده می‌کند.

این ادعاها با هشدار و تهدید درباره شرکت در اعتراضات همراه شده که هم در رسانه‌های حکومتی به شکل قابل توجهی شدت گرفته و هم در شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی.

روزنامه ایران -وابسته به دولت- سه روز پیش در مقاله‌ای مدعی ارتباط "برخی تشکل‌نماها و شبه‌صنف‌ها با دولت‌های متخاصم و رسانه‌های جریان ضدانقلاب" شد و نام شناخته‌شده‌ترین تشکل‌ها و اتحادیه‌‎ها را به عنوان نمونه‌هایی برای ادعای خود فهرست کرد: از سندیکای شرکت واحد و کانون صنفی معلمان تا کانون وکلا و حتی سازمان نظام پزشکی.

هم‌زمان کاربران عضو صفحات و گروه‌های تلگرامی این اصناف و گروه‌ها، پیام‌های مشکوکی در شبکه‌های اجتماعی دریافت ‌کردند که درباره عضویت در این صفحات هشدار می‌داد و تهدید می‌کرد که در صورت ادامه حضور در این گروه‌ها به نهادهای امنیتی احضار می‌شوند.

تلاش‌ برای هک کردن و نفوذ به این کانال‌ها -که در عمل تنها رسانه‌ این اصناف است- اقدام دیگری است که موازی با هشدارها و تهدیدها ادامه دارد.

در چنین شرایطی وزارت اطلاعات با بیانیه‌ تازه‌اش به این ادعاها رسمیت داد و به "کانون‌های توطئه‌گر بیگانه و پایگاه‌های آلوده داخلی" هشدار جدی داد که در برخورد با آنها "کمترین چشم‌پوشی را روا نمی‌داند."

هدف دوم: اروپا

وزارت اطلاعات گفته است که این دو نفر برای "تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات سازی جامعه" وارد ایران شده بودند.

در اطلاعیه این وزارتخانه به جای اعلام ملیت بازداشت‌شدگان یا حتی سکوت درباره آن، این دو نفر "اروپایی" معرفی شده‌اند.

این توصیف در شرایطی مطرح شده که هم‌زمان با بن‌بست در مذاکرات احیای برجام در وین، ایران و بعضی کشورهای اروپایی درگیر "جنگ بازداشت و محاکمه" اتباع یکدیگر شده‌اند.

دادگاه خبرساز حمید نوری به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، تازه در سوئد تمام شده بود که خبر دیگری از بلژیک رسید.

دادگاه تجدیدنظر در آنتورپ حکم سه متهم ایرانی-بلژیکی را به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سال ۲۰۱۸ سازمان مجاهدین خلق تایید کرد.

این دادگاه امیر سعدونی و نسیمه نعامی را هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی را به ۱۷ سال زندان محکوم و تابعیت بلژیکی هر سه نفر را لغو کرد.

هم‌زمان با پایان دادگاه حمید نوری در استکهلم، رسانه‌های ایران هم خبر دادند که حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی- سوئدی "تا آخر اردیبهشت" اجرا خواهد شد.

چند روز بعد سخنگوی قوه قضاییه ایران تایید کرد که حکم آقای جلالی -که سال ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل صادر و در دیوان عالی تایید شده بود- اجرا خواهد شد.

در این میان رسانه‌های سوئد گزارش دادند که یک شهروند این کشور در ایران بازداشت شده و این دستگیری را با دادگاه حمید نوری مرتبط دانستند.

اکنون بازداشت "دو اروپایی" که در اوج این تنش‌ها صورت گرفته، نه‌تنها می‌تواند به عنوان اهرم فشاری در کشمکش جمهوری اسلامی با اروپایی‌ها به کار آید، بلکه اتهاماتی هم که به این دو نفر وارد شده زمینه را برای امنیتی کردن اعتراض‌های داخلی و بازداشت و سرکوب گسترده فعالان صنفی به اتهام ارتباط با "کانون‌های توطئه‌گر بیگانه" فراهم می‌کند.