وکلای ایرانی نسبت به برخوردهای امنیتی هشدار دادند
صدها وکیل ایرانی از عاقبت برخوردهای امنیتی حکومت با وکلا هشدار دادند
به گزارش بی بی سی، نزدیک به ۴۰۰ نفر از وکلای ایرانی در نامهای سرگشاده از "رفتاهای خلاف قانون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری" انتقاد کرده و هشدار دادهاند که ادامه "پرونده سازی، احضار و متهمسازی این دسته از وکلای دادگستری ، نهاد وکالت را هدف گرفته است و موجب ایجاد مسئولیت برای حاکمیت و بخصوص قوه قضاییه خواهد شد".
دادستان عمومی و انقلاب شیراز در ماه جاری برای چهار وکیل دادگستری که پروندههای حقوق بشری میپذیرند، قرار جلب دادرسی صادر کرد. سه نفر از این وکلا به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و همکاری با دول متخاصم" مورد تعقیب قرار گرفتهاند.
بیانیه ۳۹۴ نفر از وکلای ایران در حمایت از همکاران خود پس از این تعقیب این افراد از سوی نهادهای امنیتی و قضایی منتشر میشود.
وکلا در بیانیه شان گفتهاند "با توجه به اينكه وکلای دادگستری محور اصلی تامین عدالت و حمایت از حقوق شهروندان محسوب میشوند، جامعه وکلا یادآوری میکند که ادامه این شیوه و استمرار این دست برخوردهای خلاف قانون، موجب سلب اعتماد عمومی از جامعه خواهد شد".
در این بیانیه از "روشهای ناصواب" و "برخوردهای امنیتی و قضایی با صنوف و اقشار مختلف از جمله اهالی هنر و قلم، معلمان، کارگران، اصناف و سایر اقشار از جمله وکلای دادگستری و بویژه تشدید برخورد با وکلای حقوق بشری" انتقاد و هشدار داده شده که ادامه این وضع "موجب گسترش خشونت و تعطیلی عدالت و در نهایت تحقق ظلم و ستم در جامعه خواهد شد".
بیانیه با لحنی کم سابقه میگوید با ادامه وضعیت کنونی "آینده روشنی برای جامعه در پیش نخواهد بود و ضرورت تجدیدنظر در روشهای مدیریتی و گفتار و رفتار مقامات، جهت پیشگیری از اتفاقات غیرقابل پیشبینی، با توجه به بحرانهای موجود و عدم نارضایتی عمومی ضروری است".
فشار حکومت ایران به صنف وکلا در سالهای اخیر به طور پیوسته در حال افزایش است و نهادهای امنیتی هم پی در پی با احضار، بازداشت و صدور احکام زندان در دادگاهها، محدودیتهای کم سابقهای بر این صنف اعمال میکنند.