به گزارش خبرگزاری هرانا، جمعیت امام علی از صدور رای شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی خبر داد.

جمعیت امام علی در واکنش به این موضوع در بیانیه ای گفته است “صبح دیروز با دریافت دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر در عین ناباوری شاهد تایید رای بدوی مبنی بر انحلال جمعیت امام علی بودیم و علی‌رغم آنکه صادقانه تظلم‌خواهی به نزد مرجع تجدیدنظر برده و امید به عدالت داشتیم، بار دیگر طعم تلخ بی‌عدالتی کاممان را تلخ کرد؛ گرچه به احترام مردم داغ‌دار آبادان دیروز سکوت کردیم اما وظیفۀ اخلاقی می‌دانیم که به رسم صداقت و شفافیتی که رسم همیشگی ما با شما بوده است، ماوقع را با شما در میان بگذاریم. پس از صدور رای بدوی و درخواست تجدیدنظر از سمت جمعیت امام علی، قاضی مربوطه تصمیم بر ارجاع امر به هیات کارشناسان گرفته و مبلغ ۱۵ میلیون تومان توسط جمعیت برای انجام قرار کارشناسی پرداخت گردید. اما نه تنها اجرای این قرار صورت نگرفت و هیچ اظهار نظری از سوی کارشناسان مربوطه در پرونده موجود نیست، بلکه دادنامه حاوی نظرات غیرکارشناسی در برخی موضوعات و متضمن ادعاهای کارشناسی نشده و اثبات نشده است.”

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: “تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رای بدین شکل، همراه با احضار تنی چند از اعضای جمعیت به دادسرای امنیت برای دفاع آخر و نیز نامۀ محرمانۀ وزارت کشور مبنی بر توقف خدمت‌رسانی‌ها یک روز قبل از صدور حکم، همگی حکایت از حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی است، آن‌هم در روزگاری که همه روزه تماس‌های مکرر با دفتر جمعیت، برای حمایت‌های معیشتی و درمانی حاد و به‌خصوص سرپناه، از طرف قشر آسیب‌پذیر بیشتر می‌شود و بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش این جمعیت از گذران امور یومیه و معیشتی خود ناتوان بوده و هزاران کودک، تنها در پوشش خدمات این سازمان از یک وعده غذا در روز و دسترسی به نیازهای ابتدایی برخوردار هستند.”

پیشتر ابوذر نصراللهی یکی از وکلای جمعیت امام علی از ارجاع پرونده این جمعیت به دادگاه تجدید نظر خبر داده بود.

روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹، در مرحله بدوی، شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران حکم انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی را صادر کرد.

پس از آن مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۴ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک نگرانی خود را نسبت به حکم دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، یکی از بزرگترین سازمان‌های غیردولتی در ایران ابراز کردند.

دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد و همزمان شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند. مرتضی کی منش در تاریخ ۱ مردادماه، کتایون افرازه، در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

شارمین میمندی نژاد نیز روز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از حدود چهار ماه بازداشت، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.