مرکز آمار ایران به تازگی نرخ بیکاری سال ۱۴۰۰ را منتشر و اعلام کرد این نرخ با کاهش نسبت به سال پیش از آن به ۹.۲ درصد رسیده است.گرچه واقعیت‌ها تصویر دیگری را منعکس می‌کند، اما رسیدن نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در کنار تورم بیش از ۴۹ درصدی، تصویر مساعدی از وضعیت شاخص فلاکت ارائه نمی‌دهد.

شاخص فلاکت که از ارزیابی دو نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری سالانه به دست می‌آید، حالا به مرز ۴۹.۴ درصد رسیده است. شیب تند تورم توانسته کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته را تحت تاثیر قرار دهد و افزایش سطح شاخص فلاکت را به همراه داشته باشد.

شاخص فلاکت که به طور کلی تصویری از رفاه جامعه ارائه می‌دهد، حالا در بیشترین سطح خود طی بیش از ۲۵ سال گذشته قرار گرفته است. شاخص فلاکت در سال ۱۳۷۴ با جهشی کم‌سابقه به عدد ۵۹.۷ درصد رسید و حالا رشد مداوم تورم، بار دیگر این شاخص را به بالاترین سطح سال‌های اخیر رسانده است.

از یک سو روند رشد قیمت‌ها در اقتصاد ایران دامنه‌دار بوده و همچنان شیب صعودی خود را حفظ کرده و از سوی دیگر کاهش ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی در کنار افزایش حداقل دستمزد، چشم‌انداز مثبتی از افزایش بیکاری و تعدیل نیرو را پیش رو قرار نمی‌دهد.

آمارهای مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد در اردیبهشت سال جاری، متوسط قیمت ۸۷.۵ درصد از اقلام خوراکی و اساسی از حد بحرانی قیمت‌ها عبور کرده است. تغییرات قیمت اقلام خوراکی در سه حد مطلوب، هشدار و بحرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد که حد بحرانی بیانگر عبور رشد ماهانه قیمت یک کالا از دو درصد است. این وضعیت بدان معناست که قیمت اقلام از کنترل خارج شده و به جهش تورمی بیشتر منجر خواهد شد.

عبور ۸۷.۵ درصد از مواد خوراکی از حد بحرانی تنها یک وجه از شرایط تورمی را نمایان می‌سازد. رشد شتابان قیمت‌ها در سایر حوزه‌ها همچون مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و حمل‌ونقل نیز دامن‌گیر خانوارهای ایرانی شده است. در عین حال سیاست‌های دولت در حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و جهش قیمتی ناشی از آن، بیانگر آن است که باید در انتظار تشدید تورم در ماه‌های آینده بود. این شرایط به خودی خود بر وضعیت شاخص فلاکت اثرگذار خواهد بود.

از سوی دیگر بحرانی که دامن‌گیر بخش‌های تولیدی شده و به رشد منفی تولید به ویژه تولیدات صنعتی منجر شده، نشان می‌دهد که شیب نرخ بیکاری نمی‌تواند حتی با فرض بهبود در سال گذشته، در سال جاری کاهش پیدا کند. گزارش‌ پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد تقریبا تمام گروه‌های صنعتی از نیمه دوم سال گذشته تا ابتدای سال جاری، با رشد منفی تولید روبه‌رو بوده‌اند.

گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری سال گذشته نیز نشان می‌دهد عمده اشتغال به بخش خدمات محدود بوده است. طبق این آمار بیش از ۴۹.۸ درصد از شاغلان کشور در بخش خدمات مشغول به کار بودند. در همین حال سطح اشتغال در دیگر حوزه‌ها یا بدون تغییر باقی مانده و یا روند نزولی داشته است.

تصمیم دولت برای افزایش سطح دستمزدها در سال جاری، می‌تواند اشتغال در برخی بخش‌ها به ویژه حوزه صنعت و کشاورزی را بیش از قبل تحت تاثیر قرار داده و به کاهش اشتغال در این حوزه‌ها منجر شود. افزایش دستمزدها باوجود تورم تولیدکننده که در پایان سال گذشته به حدود ۵۰ درصد رسید، می‌تواند بسیاری از کارگران و کارکنان بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را در معرض تعدیل و بیکاری قرار دهد.

براین اساس چشم‌انداز نرخ بیکاری در سال جاری نیز به عنوان مولفه اثرگذار دیگری بر شاخص فلاکت، مثبت به نظر نمی‌رسد. برایند این وضعیت می‌تواند رشد بیشتر شاخص فلاکت و کاهش رفاه ایرانی‌ها را در سال ۱۴۰۱ به همراه داشته باشد.

ایندیپندنت فارسی