روز جمعه نامه سرگشاده ۶۱ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی درخصوص وضعیت اقتصادی کشور در برخی رسانه‌ها منتشر شد.

روزنامه دولتی ایران نوشت: نامه‌ای که بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی خطاب به دولتمردان سیزدهم نوشته شده و بر سیاست‌ها و مسیر درپیش گرفته شده این دولت تاخته است.

این اقتصاددانان دربیانیه خود شرایط فعلی اقتصاد ایران را بحرانی و خطرناک توصیف کرده و راه حل برون‌رفت از این وضعیت را غیراقتصادی دانسته و از دولت خواسته‌اند تا برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر، به جای مقابله دربرابر غرب در پرونده هسته‌ای و برجام، راه سازش را در پیش گیرد و درحوزه اقتصاد نیز ارز ترجیحی را بخصوص برای کالاهایی مانند گندم و دارو بازگرداند.

راهکارهای تکراری
درحالی امضاکنندگان این نامه سرگشاده بر غیرسیاسی بودن متن و کارشناسی بودن آن تأکید کرده‌اند که نگاهی به آن از دو جنبه قابل تأمل است. اول اینکه با وجود اختصاص بخش اعظم نامه به توصیف شرایط و وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات ریز و درشت آن، نمودی از راهکار کارشناسی درآن دیده نمی‌شود. هرچند درانتهای بیانیه پنج راهکار ارائه شده است، اما همین راهکارها نیز بیش از آن‌که راهکاراقتصادی و زیرساختی باشد، سیاسی است. همان‌گونه که درجای جای این نامه بارها تأکید شده، نویسندگان راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را غیراقتصادی و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و تعامل با غرب دانسته‌اند. یعنی همان راهکارهایی که امضاکنندگان پیش از این به دولت قبل نیز داده بودند و بخش عمده آنها در دوره فعالیت دولت قبل به اجرا درآمده بود، اما نتیجه آن شده که هم اکنون در شاخص‌های کلان اقتصاد ایران دیده می‌شود.

بدین ترتیب نگاهی به عملکرد و سیاست‌های دولت دوازدهم نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران دراین دولت اعتنای ویژه‌ای به آنچه این طیف از اقتصاددانان روی آن تأکید می‌کردند، داشت. برهمین اساس توافق برجام و به نتیجه رساندن برجام به‌عنوان مهم‌ترین اولویت دولت قبل اعلام و درنهایت هم به ثمر نشست. هرچند خروج رئیس‌جمهور سابق امریکا از این توافق بر بی‌اعتباری امضای غربی‌ها تأکید می‌کند؛ با این حال در مدت دو و نیم سالی که برجام زنده بود هم اثرقابل لمسی از نتایج توافق با غرب دراقتصاد ایران دیده نشد و درانتهای فعالیت دولت قبل، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور گویای آثار تکیه براین تفکر بود. به‌طوری که دردولت قبل نه تنها اقتصاد به شکوفایی نرسید، بلکه با رکورد تاریخی نرخ تورم، نرخ ارز، بی‌اعتمادی گسترده به بازارهای مالی، تعمیق شکاف طبقاتی و بدتر شدن شاخص‌های توزیع درآمد، افزایش قابل توجه هزینه خانوارها و... مواجه بودیم. یعنی همان عواملی که موجب شده تا دولت سیزدهم برای جلوگیری از یک بحران جدی‌تر دست به اصلاحات اقتصادی برای بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی بزند. حال همین اقتصاددانان یک بار دیگر همان راهکارها را که طی سال‌ها درکشورآزموده شده و شکست خورده‌اند را به دولت مستقر پیشنهاد می‌کند. راهکارهایی که از هم اکنون نتیجه آن بن‌بست خواهد بود.

ترکیب امضاکنندگان نیت اصلی را فاش می‌کند
مورد دوم که از نامه این اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی برداشت می‌شود؛ ترکیب امضاکنندگان نامه است که اغلب آنها از جمله حامیان دولت دوازدهم بودند و درهمان زمان با انتشار نامه‌ای دیگر حمایت خود را از دولت روحانی و مخالفت‌شان را با دولت اصولگرا اعلام کرده بودند. درواقع ازمیان ۶۱ نفری که نامه اخیر را امضا کرده‌اند، بیش از ۴۰نفر از آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی حمایت کرده بودند، در بیانیه‌ای از شرایط اقتصادی کشور انتقاد کرده‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، ۱۶۳ اقتصاددان در نامه‌ای ضمن حمایت از حسن روحانی دلایل خود برای حمایت از وی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کردند.

در آن نامه خطاب به مردم، نسبت به روی کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده شده بود چراکه به اعتقاد این اقتصاددانان، با پیروزی نامزد اصولگرا، تورم در کشور بالا می‌رفت. این اقتصاددانان همچنین ویژگی‌هایی برای دولت روحانی نام برده بودند و عملکرد دولت‌های نهم و دهم را مخرب نامیده بودند.

در آن نامه آمده بود: «مردم عزیز، شما به‌خوبی واقفید که به‌دلیل مدیریت نادرست و به‌کارگیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز بتدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.»

۶۱ اقتصاددان مذکور برنامه‌های رقبای آقای روحانی را «شتابزده، بی‌مطالعه و غیرکارشناسی» خوانده و هشدار داده بودند که این برنامه‌ها «می‌تواند به انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و در پی آن رخ نمودن بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.»

آنها نوشته بودند که «اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن می‌رود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد.»

در پایان این نامه آمده بود: «ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودک‌واره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتاً انتخاب بین یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قول‌وقرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.»

لازم به ذکر است که پس از رأی آوردن حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ تمام وعده‌های این اقتصاددانان برعکس محقق شد: تورم چند برابر شد و رکورد ۸۰ ساله ایران را زد، نرخ ارز ۸ برابر شد، تحریم‌ها تشدید شد، تراز تجاری کشور منفی شد، بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی تاریخ با رانت ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد و....