بیست و شش نفر از شهروندان بهائی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی در مجموع به ۸۵ سال حبس تعزیری،‌ ۲۴ سال تبعید به شهرهای مختلف در ایران، ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده‌اند. در بخش دیگری از این حکم آمده است که این افراد باید به مدت دو سال روزانه خود را به اداره اطلاعات استان معرفی نمایند.

اتهامات مطروحه علیه این شهروندان ” تبانی و اجتماع به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور” عنوان شده و احکام صادره قابل تجدید نظرخواهی است.

این حکم در حالی صادر شده که وکلای متهمان بارها ایرادات و نواقص زیاد پرونده را به دادگاه اعلام کرده بودند و "ارتباط بسیاری از افراد محکوم در این پرونده با اتهامات وارد شده مشخص نیست".

بر اساس گزارش‌های رسیده به دویچه‌وله اسامی این شهروندان به شرح زیر است:

سعید حسنی، شادی صادق اقدم، شمیم اخلاقی، صهبا فرح بخش، پریسا روحی‌زادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، فربد و فرزاد شادمان، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، لالا صالحی، مژگان غلام‌پور سعدی، مرجان غلام‌پور، مریم اسلامی مهدی‌آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب ، نوشین زنهاری، یکتا فهندژ سعدی، ورقا کاویانی و نسیم کاشانی‌نژاد.

فعالیت محیط زیست و اعتقاد به آئین بهائی

در حکم صادر شده علیه ۲۶ شهروند بهائی به "حضور و اجتماع" در محله‌های فقیرنشین و حاشیه‌ شهر شیراز و "گردهمایی" در مکان‌های مقدس مذهبی، سیاحتی و گردشگری از جمله شاه‌چراغ، حافظیه، تخت جمشید و نارنجستان اشاره شده است.

محمود ساداتی، قاضی این پرونده در رای خود اعلام کرده که این افراد به "بهانه" بررسی بحران آب، آسیب‌های اجتماعی و محیط زیست به "ناامنی فکری و عقیدتی" در جامعه اسلامی دامن زده‌اند و در راستای اجرای "برنامه شوم سران و تفکر فرقه ضاله بهائیت" مسلمانان را به دیانت بهائی تبلیغ کرده‌اند. او این موضوع را از مصادیق "برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور" دانسته است.

دیانت بهائی از سوی نهادهای امنینی و رسمی حکومتی در ایران با عنوان "فرقه ضاله" یاد می‌شود.

شبهات و ایرادات زیاد در پرونده

بر اساس اطلاعات رسیده به دویچه‌وله، وزارت اطلاعات در چند مرحله این افراد را بازداشت کرده و برای آنان تشکیل پرونده داده است. در ابتدا شش نفر از این افراد به دلیل فعالیت در زمینه "محیط زیست" بازداشت شده‌اند و پس از آن ۲۰ نفر دیگر "بدون داشتن هیچ‌‌گونه ارتباط با این فعالیت‌ها و حتی بدون داشتن اطلاعی از وجود این پروژه‌ها" بازداشت و بازجویی شدند.

به گفته منابع آگاه تنها دلیل صدور این احکام برای بسیاری از این افراد "داشتن ارتباط دوستی" با افراد درگیر در پروژه‌های محیط زیست و "اعتقاد آن‌ها به دیانت بهائی" بوده است و به نظر می‌آید که فشار نهادهای امنیتی دلیل اصلی صدور چنین حکمی علیه این شهروندان است.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰) و دومین جلسه پس از رفع ایرادات در تاریخ ۱۴ مهر (۵ اکتبر) همان سال برگزار شد. در جریان جلسه نخست وکلای متهمان ایراداتی را در پرونده به قاضی گوشزد کردند.

حکم صادر شده به صورت شفاهی به وکلا ابلاغ شده و "ابلاغ کتبی به محکومین صورت نگرفته است". این در حالی است که از سال‌های گذشته سامانه ثنا از سوی قوه قضائیه ایران برای ابلاغ الکترونیکی احکام و ابلاغیه‌های نهادهای قضائی راه‌اندازی شده است. دادگاه‌های ایران وظیفه دارند احکام و ابلاغیه‌های خود را از طریق این سامانه به اطلاع شهروندان و وکلای آنان برسانند.

یکتا فهندژ یکی از شهروندانی بهائی است که از سوی این دادگاه به ۵ سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور به مدت دو سال و ابطال گذرنامه‌ متهم شده است. این در حالی است که او در سال‌های گذشته با اتهامات مشابه دو مرتبه توسط وزارت اطلاعات شیراز بازداشت شده و در نهایت در مرحله تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، از کلیه اتهامات تبرئه شده است.

وضعیت بهائیان شیراز

بهائیان به عنوان اقلیت دینی در ایران همواره از سوی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی تحت فشار، آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و از آن‌ها با عنوان "جاسوس و دشمن" یاد شده است.

فشارهای امنیتی بر بهائیان در شیراز و استان فارس بی‌سابقه نبوده و از ابتدای حیات جمهوری اسلامی بهائیان در این استان تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. در حال حاضر ده‌ها تن از شهروندان بهائی در شیراز در انتظار صدور یا اجرای احکام امنیتی خود هستند.

به عنوان مثال دو سال پیش نیز دادگاه تجدید نظر استان فارس ۱۲ نفر از پیروان این آئین را مجموعا به ۳۳ سال حبس تعزیری و مجازات‌هایی چون "جریمه نقدی" و "انفصال از خدمات دولتی و حکومتی" محکوم کرد.

فشار و آزار بهائیان در ایران تنها به دوران حکومت جمهوری اسلامی محدود نبوده اما پس از انقلاب اسلامی این سرکوب‌ها شدت و گسترش بیشتری یافته است. در سال‌های ابتدایی حکومت اسلامی در ایران بسیاری از این شهروندان ترور یا اعدام شده‌اند. سهم پیروان این آئین در شیراز از تعداد اعدام‌ها بسیار زیاد بوده است. در شناخته‌شده‌ترین مورد ۱۶ شهروند بهائی در این شهر طی روزهای ۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۳۶۲ (۱۶ ژوئن ۱۹۸۳) به صورت دسته‌جمعی اعدام شدند.

آیین بهایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان اقلیت مذهبی رسمی شناخته نشده و این مساله پیروان این آیین را با محدودیت‌های فراوانی از جمله محدودیت در کسب و کار، محرومیت از استخدام در مشاغل دولتی و پردرآمد، محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها و ممنوعیت در داشتن تشکیلات اداری و انجام اموری مذهبی روبه‌رو کرده است.