در این گزارش آمده است رژیم ایران برای دور زدن تحریم اعمال شده از سوی آمریکا، از خدمات بانک‌های چینی، خاورمیانه و غربی در بخش صنعت انرژی استفاده کرده است.

منابع اطلاعاتی در این باره گفته اند: «این شبکه مستقیماً توسط رهبری حکومت ایران از سال۲۰۱۱ و با تمرکز بر ایجاد یک سیستم مالی تحریم‌گریز برای مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی راه‌اندازی شده است».

وال استریت ژورنال با استناد به‌صورت‌های بانکی و اسناد شرکتی بررسی‌شده نوشت: هلدینگ اچ.اس.بی.سی و استاندارد چارترد، دو بانک بزرگ در جهان از نظر میزان دارایی از جمله مؤسساتی بوده‌اند که به صادر کنندگان بزرگ ایرانی خدماتی ارائه و تجارت ممنوعه با رژیم ایران را به‌نمایندگی از آنها انجام می‌دادند.

در این گزارش با اشاره به کارکرد این شبکه‌ها آمده است بنا به اسناد و مدارک و مقامات اطلاعاتی، صرافی‌های وابسته به رژیم ایران در خارج از کشور برای جمهوری اسلامی شرکت‌های وکالتی و حساب‌های بانکی ایجاد می‌کنند و سپس شرکت‌های ایرانی تحریم‌شده از طریق آن شرکتها و حساب‌های بانکی‌شان، نفت و سایر کالاهای خود را با دریافت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی به خریداران خارجی می‌فروشند و متعاقبأً واردکنندگان ایرانی از این بودجه برای پرداخت کالاهایی که کشور برای سرپا نگه‌داشتن اقتصاد به آن نیاز دارد مورد استفاده قرار می‌دهند و بانک مرکزی رژیم ایران نقش هماهنگ‌کننده و تسویه مبادلات ارزی صادر کنندگان و واردکنندگان ایرانی را از طریق اتاق پایاپای الکترونیکی انجام می‌دهد.

شایان ذکر است که ناقضان این تحریم‌ها مطابق قوانین دولت آمریکا و مقررات بین‌المللی ضدپولشویی جریمه‌های میلیارد دلاری شامل آنها خواهد شد.