معاون دادستان مشهد در نامه ای به فرماندار نوشت که مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است.

نامه معاون دادستان مشهد به فرماندار به شرح زیر است:

مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است. کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است.

معاون دادستان مشهد همچنین گفت: «نامه‌ای به فرمانداری ارسال کرده‌ایم و از فرماندار مشهد خواسته‌ایم که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند.»

او افزود: «در این‌باره مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و ... حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.»

مگر رییس بانک مامور گشت ارشاد است؟!

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته: «برای اصلاح وضعیت حجاب در جامعه، طرح جامعی را ارائه کرده‌ایم که در حال حاضر از ادارات دولتی آغاز شده و در مرحله بعدی اصناف هستند».

خان محمدی در خصوص لزوم توجه به شئونات اسلامی در بانک‌ها هم گفت که اگر بانوی بدحجابی در شعبه‌ای از بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری ندهند، مدیر بانک باید پاسخگو باشد.

در این مورد یك وکیل و حقوقدان با اشاره به «حق تعیین‌تکلیف» از سوی مسوولان ستاد امر به معروف گفت: اگر کسی در جایگاه مسوول امر به معروف، تعیین تکلیف کند و بعد، پاسخگویی هم بخواهد، باعث ایجاد تنش خواهد شد. یعنی تعیین کند که رییس بانکی که شرح وظایفش نیز مشخص است، به شما بگوید چرا آستین کوتاه پوشیده‌اید یا روسری ندارید. کلیپ‌های بسیاری منتشر شده که در آن، کسی برای خودش وظیفه امر به معروف قائل است و طرف مقابلش چنین عقیده‌ای ندارد. می‌بینید که این در مترو و اتوبوس ایجاد تنش می‌کند. این افراد، جز بر هم زدن نظم، کار دیگری انجام نمی‌دهند. اولا که این کار در شرح وظایف مدیر بانک نیست. ثانیا اگر مدیر بانک نیز بخواهد از باب اصل ۸ قانون اساسی و از باب امر به معروف تذکری به مشتری بدهد، طرف مقابل مقاومت خواهد کرد. در این شرایط، مدیر بانک نمی‌تواند اعلام حاکمیت کند. برای مثال بگوید چک مشتری را پاس نمی‌کند یا کارش را انجام نمی‌دهد. رییس بانک باید با چه کسی دست‌به‌یقه شود؟!

نعمت احمدی با اشاره به لزوم «پاسخگویی» مدیران بانک در صورت عدم توجه به موضوع امر به معروف گفت: «آیا گزارش بی‌حجابی جزو اختیارات رییس بانک است؟ حالا به فرض انجام این کار و داشتن تمام مشخصات هویتی آن‌ آقا یا خانم بی‌حجاب، گزارش رییس بانک بر اساس چه خواهد بود؟ مگر رییس بانک مامور گشت ارشاد است؟ اصلا به کجا باید گزارش کند؟ این گزارش چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ فقط کار عبثی را روی دوش فردی انداخته‌ایم که وظیفه‌اش نیست و این، تقابل به وجود می‌آورد. اگر این آقایان کمی به حرف‌هایشان فکر می‌کردند خیلی خوب بود!»

محمد مهاجری، فعال رسانه ای هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: فکر کنیم انقلاب، همین دیروز پیروز شده و ما در اول راهیم. حالا می‌خواهیم چه کنیم؟ با این ایده که «ما مامور به تکلیفیم نه نتیجه» نمی‌توان با مقوله حجاب رودررو شد. تجربه نشان داده که کار بدتر می‌شود.