محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، در ۳۰ فروردین در نامه‌ای به روسای کل دادگستری‌ها از آنها خواست برای تعیین تکلیف اجرای احکام اعدام، قصاص و قطع عضو ظرف دو هفته کمیته‌های ویژه تشکیل دهند.

قوه قضاییه از دادگستری‌های کشور خواست موانع اجرای احکام اعدام، غیر از قصاص نفس، را «حداکثر ظرف مدت دو ماه» برطرف کنند.

این نامه از دادگستری‌ها خواست احکام قطع عضو تحت قانون مجازات اسلامی را بررسی کنند و در صورت «فراهم بودن شرایط قانونی اجرای حد»، نتیجه را طی یک ماه به معاونت اول این قوه اطلاع دهند.

قوه قضاییه همچنین به کمیته‌های ویژه دادگستری‌ها دستور داد درباره روند اجرای احکام اعدام و قطع عضو، هر سه ماه یکبار گزارش دوره‌ای ارائه کنند.

روز هشتم مرداد، عفو بین‌الملل با تایید اینکه جمهوری اسلامی در روزهای پنجم مرداد و ۱۰ خرداد انگشتان دو شهروند محکوم به سرقت را قطع کرده، این اقدام را «نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه مقام‌های ایرانی علیه حقوق بشر و کرامت انسانی» خواند و خواستار محاکمه همه آمران و عاملان این نوع مجازات در ایران شد.

عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه در حال حاضر دست‌کم هشت زندانی دیگر نیز در انتظار اجرای حکم قطع انگشتان دست خود هستند، هشدار داد: «با توجه به مصونیت گسترده ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران، افراد بیشتر و بیشتری قربانی این مجازات به غایت بی‌رحمانه خواهند شد، مگر اینکه جامعه بین المللی اقدام‌های موثر انجام دهد.»