یکی از مهم‌ترین موانع تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.

برای بررسی این مسئله ابتدا باید به تعهد قانونی نظام بانکی برویم. بر این اساس مجلس شورای اسلامی در قالب قانون جهش تولید مسکن پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال را به نظام بانکی تکلیف کرده بود.

پس این تکلیف قانون، بانک مرکزی ۱۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در قالب نامه‌ای خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌های کشور، سهمیه بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع ساخت نهضت ملی مسکن را ابلاغ کرد.

بر مبنای جزئیات این نامه، سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهر‌های کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

علاوه‌بر تعیین سقف فردی سهمیه پرداختی هر بانک نیز در نامه بانک مرکزی قید شده است.

عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت تقریبا هیچ!

بر این اساس با وجود گذشت ۹ ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل توسط بانک مرکزی، بر اساس آمار رسیده از یک نهاد نظارتی، ۲۲ بانک از ۲۷ بانک عامل هیچ تسهیلاتی را به ساخت مسکن در قالب نهضت ملی پرداخت نکرده‌اند.

بر این اساس، نظام بانکی مجموعا تا این لحظه تنها ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن داده که بخش عمده این تسهیلات نیز توسط بانک عامل مسکن پرداخت شده است.

نکته جالب اینکه نظام بانکی در طول ۶ ماه گذشته تنها هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات معادل یک و ۹ دهم درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسکن پرداخت کرده و عملا این بخش از اقتصاد کشور قصد ندارد وظیفه خود برای تامین مالی نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ساخت مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد.

بر این اساس، چهار بانک ملی، ملت، تجارت و پارسیان در مجموع ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کردند در حالی که متعهد به پرداخت ۱۱۹ هزار ۶۲۵ میلیارد تومان تسهیلات بودند.

از سوی دیگر بانک عامل مسکن نیز ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به مردم پرداخت کرده، در حالی که مطابق قانون مکلف به پرداخت ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن است.

بر اساس قانون جهش تولید مسکن در صورتی که نظام بانکی تعهد خود در تامین مالی ساخت مسکن را انجام ندهد، با جریمه افزایش سپرده قانونی توسط بانک مرکزی مواجه خواهد شد.

حال باید دید آیا بانک مرکزی از این ابزار قانون برای روشن شدن لوکوموتیو اقتصادی کشور استفاده می‌کند یا همچنان شاهد دور کند ساخت مسکن در کشور هستیم.